استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، استعدادًا لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة خلال الفترة من 10-13 يونيو الجاري؛ وتبدأ اللجنة باجتماعات الخبراء للتباحث على المستوى الفني، ثم يترأس الوزيران الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين. ويأتي انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير العلاقات مع دولة العراق الشقيقة على كافة المستويات، لتعزيز جهود التنمية المشتركة. كما تأتي الدورة الثانية عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عُقدت في شهر أكتوبر 2020 وكانت الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة في مجالات التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، كما شهدت انعقاد مُلتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية من الجانبين. ورحبت المشاط، بالوزير العراقي والوفد المرافق في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز العمل الجاد تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين للانتقال بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب وتحفيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، تحقيقًا لآمال الشعبين الشقيقين. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الدورة الثانية للجنة المصرية العراقية ستشهد المزيد من المباحثات بين الجهات المعنية من البلدين لتحفيز التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية . جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في يوليو 1988، وتمثل آلية هامة من آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين لتنسيق أطر التعاون المشترك في كافة المجالات، وخلال شهر أكتوبر 2020 عقدت الدورة الأولى بالعاصمة العراقيةبغداد، وينبثق عن اللجنة العليا المشتركة عدد من اللجان الفنية في مختلف مجالات التعاون. وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لمصر، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري. وشهد عام 2022، انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر ، وثلاث دول عربية شقيقة هي الأردن وتونس والجزائر، وذلك في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وجهود التنمية المشتركة، إلى جانب انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأذربيجان، إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية لإعادة إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية، كما تم انعقاد لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية، واللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية المجرية. وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين مصر والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
