أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح تسجيل مركزي طب أسرة "الشروق"، "التوفيق" التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، وذلك وفقًا لمعايير التسجيل القومية المعترف بها عالميًا، لافتة إلى أنهما أول المراكز التي تجتاز معايير التسجيل بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس. وقال بيان الهيئة: "تُعد محافظة السويس رابع محافظات إقليم القناة تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 500 ألف مواطن بالمحافظة بواقع أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بالمحافظة في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وذلك بنسبة تصل ل65% من إجمالي سكان محافظة السويس". وفي ذات السياق، كشفت هيئة الرعاية الصحية عن المنشآت التي يجري اتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعيتها بمحافظة السويس، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 4236 لسنة 2022، والتي تأتي ضمن خطوات استكمال تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022 تؤول لهيئة الرعاية الصحية تبعية المنشآت الطبية، وذلك من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي يجرى نقل تبعيتها بمحافظة السويس، 26 منشآة صحية، منهم 5 مراكز لطب الأسرة، إضافة إلى 21 وحدة طب أسرة بمحافظة السويس. وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، تكتمل المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهي "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوبسيناء، أسوان، السويس"، وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتشمل التغطية الصحية الشاملة كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2030. فيما أشار بيان هيئة الرعاية الصحية إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، حيث شملت تكلفة البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة السويس 2.100 مليار جنيه، و630 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت الصحية، و450 مليون جنيه تكلفة التشغيل ل3 أشهر، وذلك بإجمالي 3.180 مليار جنيه.
