اقتربت وزارة التجارة والصناعة، من الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات والذى من المتوقع تطبيقه مطلع شهر يوليو المقبل، بحسب ما ذكره مصدرين مطلعين على الملف. وأضاف أحد المصدرين ل«الشروق»، أن رؤساء المجالس التصديرية اعترضوا على عدد من النقاط خلال الاجتماع مع الحكومة لوضع البرنامج الجديد، ومنها خفض قيمة الشحن على الصادرات إلى أفريقيا، وإلغاء الدعم للمعارض المجمعة واقتصارها على الفردية فقط. وبحسب المصدر، تم اقتراح عدد من الآليات ستساهم فى زيادة الصادرات وقدرة الشركات على رفع حجم صادراتها، والتى تضمنت البقاء بنفس شروط البرنامج الحالى لدعم الصادرات وضرورة سرعة سداد المستحقات بشكل نقدى فى فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الحكومة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات اعتبارا من يوليو 2021، ولمدة 3 سنوات، وتشمل أبرز بنوده تحديد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى لهذه القيمة 30%، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية. وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجالس التصديرية طالبت خلال الاجتماع مع الحكومة لوضع تصورات البرنامج الجديد، بضرورة تنفيذ البرنامج الحالى لدعم الصادرات مع صرف المساندة التصديرية فى 3 أشهر من وقت تسليم الشركة ما يفيد أنها صدرت. وفى يناير الماضى، أعلن مجلس الوزراء، عن صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بداية من العام المالى المقبل، بهدف زيادة التصدير، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن بحسب رؤساء المجالس التصديرية. وأوضح الصياد ل«الشروق»، أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الصادرات فى البرنامج الحالى بسبب أزمة جائحة كوورنا، وليس لدينا أى مانع من العودة للعمل بالدعم القديم وبنفس النسب، لكن فى المقابل نحتاج لصف المساندة بشكل فورى بهدف قدرة الشركات المصدرة على التصدير والوصول إلى تحقيق مستهدفات الحكومة من القطاع التصديرى. وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتى أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية. وبحسب بيانات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، سجلت الصادرات المصرية العام الماضى نحو 31 مليار دولار. ويتضمن البرنامج الحالى أيضا، منح المُصدر 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الCIS وأستراليا ونيوزيلندا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها. ويشمل البرنامج منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، فيما رفع البرنامج دعم الشحن لأفريقيا إلى 80% من 50%، كما ضم البرنامج الجديد قطاع الأدوية لأول مرة. وفيما يتعلق بمتأخرات المصدرين، طرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية، 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15٪. ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات فى موازنة العام الجارى إلى 28 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام الماضى.
