قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تحرص دائما على أن يتم صياغة الاستراتيجيات بين مصر وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والملكية الوطنية والمسئولية المشتركة. وأكدت المشاط، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، أن قيمة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تتمثل فيما تبقيه من أثر واضح العيان حولنا لما يؤسس ويبذل من جهود لبناء الانسان، والأعمار في الأرض، والاستثمار لتحقيق حياة تكفل العيش بكرامة . واستعرضت المشروعات الإنمائية التي تنفذها الحكومة المصرية مع مجموعة البنك الدولي والتي توضح الأثر الإنمائي المباشر للتعاون الدولي والتمويل التنموي مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من 11 محافظة علي مستوي الجمهورية واستفادت منه أكثر من 15 مليون وحدة سكنية. وأضافت المشاط، أن المشروعات تضمنت أيضا برنامج تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع تطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، ومشروع تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة إلى مشروع دعم التنمية المحلية في صعيد مصر، وبرنامج تطوير النظام الصحي في مصر، وبرنامج تمويل إطار سياسات التنمية، ومشروع نظام التأمين الصحي الشامل، وبرنامج إدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى، ومشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد. وأوضحت المشاط، أن استراتيجية التعاون الانمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تتوافق مع الأهداف والأولويات الوطنية، وذلك حرصنا علي البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وانطلاقًا من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، بالإضافة إلى ما أقرته الحكومة من إصلاحات هيكلية وتشريعية حفزت دور القطاع الخاص في التنمية ومكنت مؤسسات التمويل الدولية من المساهمة بدور أكبر في تمويل القطاع الخاص ونتج عنها تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
