كشف أحد تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق بتحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أن سليمان أنفق بشخصه ومن خلال مساعديه 5 مليارات و200 مليون جنيه عام 2005 «بطريقة غير مشروعة». «تم رصد قيام الوزير السابق وعدد من نوابه بإسناد أعمال ودراسات استشارية وتخطيط عام قيمتهما 3 مليارات و800 مليون جنيه بالأمر المباشر للشركات والاستشاريين بطريقة غير مشروعة، حيث ينص قانون المناقصات والمزايدات على ضرورة الإعلان عن أى أعمال تعتزم الوزارة طرحها تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه»، بحسب التقرير. كانت الرقابة الإدارية قد نسبت للوزير السابق تلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل منحهم أراضى الدولة بالأمر المباشر، بالمخالفة قانون المناقصات والمزايدات الذى أصدره الرئيس مبارك عام 1998 بعد العرض على مجلس الشعب. ويباشر التحقيقات طارق عطية رئيس النيابة تحت إشراف القاضى على الهوارى المحامى العام الأول. كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات «بيع الوزير السابق بنفسه ومن خلال نوابه ورؤساء المدن أراضى بطريقة غير مشروعة بمبلغ مليار و400 مليون جنيه دون عمل مزادات علنية لبيعها، وإنما تم منحها لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة الصريحة للقانون». وقال الوزير السابق فى برنامج تليفزيونى مطلع الشهر الجارى إن التنمية أساسها منح أراضى الدولة من خلال التخصيص بالأمر المباشر، وليس من خلال إقامة مزادات علنية عليها. كما اتهم التقرير وزارة الإسكان فى عهد سليمان بالتأخر فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية، فضلا عن تدنى نسب تنفيذ بعض المشروعات محل التنفيذ، مما أدى إلى تحميل وزارة الإسكان أعباء مالية وانخفاض معدلات التنمية، وارتفاع تكلفة المشروعات، حيث تحملت الدولة فى بعض المشروعات مبلغ 200 مليون جنيه بسبب التأخر فى تنفيذ بعض المشروعات.
