تتلقى نيابة الأموال العامة العليا خلال اليومين المقبلين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وزارة الإسكان خلال 12 عاما فى إطار التحقيقات فى قضية الدكتور محمد إبراهيم وزير الإسكان السابق الذى نسبت له الرقابة الإدارية تلقى رشاوى من رجال الأعمال وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والتربح من وظيفته. وعلمت «الشروق» أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى رأس مجلس إدارتها الوزير السابق أهدرت مليارات الجنيهات من المال العام لمخالفتها للقوانين واللوائح، وحققت المدن الجديدة فى عهده خسائر كبيرة. ورصد تقرير واحد صادر عن عام 2005 إهدار هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة سليمان 700 مليون جنيه. واتهم التقرير وزارة الإسكان فى عهد سليمان بحجب بعض قطع الأراضى السكنية عن الجمهور وعدم الإعلان عنها، وتخصيصها بأساليب غير قانونية، فضلا عن مجاملة رجل الأعمال على حساب الدولة مما أدى إلى إهدار المال العام. وأكد التقرير أن الرئيس مبارك أصدر عام 1998 قانون المناقصات والمزايدات بعد موافقة مجلس الشعب، ونص على عدم جواز بيع أراضى الدولة إلا بموجب مزاد علنى، إلا أن وزارة الإسكان ظلت تخالف القانون. وأعلن الوزير السابق فى أكثر من حور تليفزيونى خلال الفترة الماضية رفضه تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، وتأكيده أن وزارة الإسكان فى عهده كانت تمنح الأرض لرجال الأعمال بدون مزادات. ودعا التقرير وزارة الإسكان فى ذلك الوقت بضرورة احترام القانون واللائحة العقارية الصادرة من رئيس الوزراء. وأوضح التقرير أن نائب وزير الإسكان السابق بالاشتراك مع رئيس مدينة القاهرةالجديدة خصصا بعض الأراضى بالمخالفة للقانون، وبدون الإعلان المسبق عنها للجمهور، فى إخلال لمبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور. وقال التقرير إن جهاز مدينة القاهرةالجديدة أهدر فى عهد سليمان 150 مليون جنيه من المال العام فى عملية واحدة، حيث تم إسناد شبكات الكهرباء لرجل أعمال يمتلك المكتب الفنى للإنشاءات بمبلغ 75 مليون جنيه، ونفذ منها أعمالا بمبلغ 65 مليون جنيه، ولم يتبق سوى أعمال بمبلغ 10 ملايين جنيه، فسحبها رئيس المدينة ومنحها مبلغ 160 مليون جنيه أى 16 ضعف ثمنها، لرجل أعمال آخر يمتلك شركة إيليجكت. وفجر التقرير مفاجأة أخرى تتمثل فى التلاعب فى بيع فيللات الساحل الشمالى، حيث أكد انه تبين حجز بعض الفيللات والشاليهات لبعض العملاء فى قرية مارينا العلمين دون سداد ثمنها. وأكدت التقارير أن وزارة الإسكان أعادت لرجل الأعمال داكر عبد اللاه،الذى تم القبض عليه فى قضية رشوة، مبلغ 5 ملايين جنيه تمثل قيمة خطابات التأمين له رغم أن المبلغ من حق وزارة الإسكان. وتحدث التقرير عما سماه «استثمارات معطلة»، وجاء فى صفحة 183 أنه ينبغى على وزارة الإسكان اتخاذ إجراءات تسويق الأراضى والوحدات السكنية مكتملة المرافق. ثم تحدثت التقرير عن عدم رضائه عن الوقت الذى يستغرقه تنفيذ المشروعات. كما اتهم التقرير الوزارة بإهدار 400 مليون جنيه فى مدن القاهرةالجديدة وأكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب والمنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة، حيث قامت الوزارة بإسناد المشروعات لرجال أعمال غير جادين ثم سحبتها منهم، ثم منح ذات الأعمال لرجال أعمال جدد بزيادة فى السعر بلغت 400 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن مسلك أجهزة المدن الجديدة كشف عن عدم التزام أجهزة الوزارة بالدقة فى اختيار المقاولين. ثم أكد التقرير أن وزارة الإسكان ومدينة العبور لم تتخذ أى إجراءات حيال قيام المواطن يسرى زغلول، متهم فى قضية تزوير، بالتلاعب فى 150 فدانا حصل عليها بالأمر المباشر. ونسبت الرقابة الإدارية للوزير السابق منح المواطن يسرى زغلول 650 فدانا فى 3 مدن جديدة بأسماء 4 شركات فى يوم واحد لبناء مشروعات جيرولاند وجولف سيتى، ثم قام المواطن المذكور بالإتجار فى الأرض والحصول على قروض بضمانها رغم عدم سداده ثمنها. وأكد التقرير قيام شركة جولف سيتى ببيع 1400 متر لآخرين بالمخالفة لقرار 111 لسنة 1995، كما أجرت شركة جيرولاند بتأجير 55 فدانا بالمخالفة لاشتراطات التعاقد، ثم قامت الشركتان برهن ذات المساحتين والمساحة الأصلية للبنك الأهلى المصرى، واقترضت مليارا و600 مليون جنيه، بموافقة وزارة الإسكان رغم أن الأرض غير مملوكة للمواطن يسرى زغلول، حيث لم يسدد من ثمنها سوى 10% فقط. بل إنه فى مشروع الجيرولاند تم البناء على 9% من الأرض رغم أن النسبة المسموح بها لا يجب أن تزيد على 2%. واتهم التقرير وزارة الإسكان بعدم معاقبة شركة جولف سيتى لبنائها دون ترخيص، كما لم تطالبها الوزارة بعلاوات البناء عن الارتفاعات أكثر من دورين.
