علمت «المصرى اليوم» أن الجهاز المركزى للمحاسبات سيرسل تقريره حول أداء وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية خلال عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزيرها السابق، إلى نيابة الأموال العامة العليا خلال أيام. وحصر الجهاز تقارير الأداء والمخالفات التى تمت خلال الفترة من عام 1993 إلى 2005، بناء على طلب النيابة، التى كانت قد أرسلت عدداً من المستندات التى قدمها النائب المستقل علاء عبدالمنعم لتوثيقها، وهو ما أكد الجهاز صحتها. كانت النيابة طلبت تقريراً عاماً من الجهاز حول الأداء فى فترة الوزير السابق وهو ما قام به الجهاز الذى كشف عن قيام الهيئة بتخصيص وحدات سكنية دون استكمال نسبة ال25٪ من قيمتها البيعية بجهاز القرى السياحية «قرية مارينا»، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 42.7 مليون جنيه فى 30 يونيو عام 2004، مقابل 17 مليوناً فى 30 يونيو 2003، بالإضافة إلى تخصيص فيلات وشاليهات لبعض العملاء دون سداد أى مبالغ لتلك الوحدات، بالرغم من ارتفاع قيمتها البيعية. وأكدت تقارير الجهاز إسناد أعمال بعض المقاولين بالأمر المباشر والمناقصة المحدودة ببعض المدن، بلغ ما أمكن حصره منها 1.38 مليار جنيه، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى صرف حوالى 3.8 مليار جنيه على أعمال ودراسات استشارية وتخطيط عام تم إسنادها بالمناقصة المحدودة والأمر المباشر دون المناقصة العامة، وذلك فى تقرير عام 2005. وأكدت تقارير الجهاز بيع أراضى مارينا بما يقل عن سعر التكلفة، مما أضاع على الدولة مبلغ 82 مليون جنيه وتكليف بعض الشركات بأعمال إضافية، بالأمر المباشر بمبلغ 185 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض المشروعات بتكلفة بعض الأعمال «الوهمية» بمبلغ 49 مليون جنيه وصرف مكافأة إنجاز عنها، بالإضافة إلى إنفاق 97.5 مليون جنيه على دراسات وأبحاث قامت بها مكاتب خاصة وبالأمر المباشر حتى 30 يونيو 2004، تم تأجيل البت فى المشروعين بعد صرف كل هذه الملايين.