كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن بدء إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمهيدا لإعلانها قريبا، لكنها لم تذكر مزيد من التفاصيل حول البنود التى ستشملها. وقالت عبد العال خلال مؤتمر صحفي عقدته المصلحة، اليوم الخميس، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة المالية والمصلحة اوشكتا على الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية تخص تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء قريبا، والذى سيقوم بدوره بإرسالها إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وأضافت عبد العال، أن الحزمة سيتم إطلاقها قبل نهاية العام المالى الحالى، وبدء تنفيذها، مشيرة إلى أن التعديلات التشريعية سيتم إدخالها على قوانين الضرائب على الدخل، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبة. وأوضحت أنه سيتم ربط شبكي إلكتروني مع 32 جهة حكومية بالدولة، مشيرة إلى جاهزية المصلحة لاتمام هذا الربط ضمن مشروع المحول الرقمى الذى تشرف على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تبادل البيانات بين الجهات فى إطار القانون، مؤكدة أنه تم الربط بين مصلحة الضرائب و11جهة حتى الآن. وكشفت عبدالعال عن توجه المصلحة للتوسع فى منظومة المقاصة المركزية إلكترونيا لتكون أسرع وأكثر دقة، بحيث يتم تسوية المستحقات والالتزامات للممولين والمستثمرين لمجتمع الأعمال لدى عدة جهات ومنها الكهرباء والتجارة والصناعة ودعم الصادرات. وتابعت: أنه من بين البنود التى تتضمنها الحزمة وتحتاج إلى تعديلات تشريعية وضع حد أقصى لغرامات التأخير، والتسجيل، وتعديل الإقرارات الضريبية، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار أدلة ارشادية، لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى المأموريات، وحقوق وواجبات وكافة الحوافز والمزايا الضريبية، وكذا إصدار دليل ملزم للمأمور الفاحص. أوضحت رشا عبد العال، أن حزمة التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وليس النظر إلى التأثير على الحصيلة الإيرادية المستهدفة للموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يدعم الاقتصاد، ويزيد النمو والحصيلة أيضا.