رحب مستثمرو القطاع السياحي بالاتفاق المبرم بين أحمد عيسى وزير السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، بخصوص توريد ضريبة القيمة المضافة المحصلة بالعملة الأجنبية على الخدمات السياحية، وآلية تحويل العملة الأجنبية (دولار - يورو) المحصلة إلى الجنيه المصري. وأكدت الغرف السياحية الخمسة "شركات السياحة – المنشآت الفندقية – مطاعم والمنشآت السياحية – الغوص والأنشطة البحرية – العاديات والبازارات"، أن هذا القرار لاقى قبولا وارتياحا بين جميع العاملين بالنشاط السياحي؛ نظرا لوجود نقص في العملات الأجنبية، لتعزيز قيمة الجنيه المصري. وأخطر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، المنشآت الفندقية، بنتائج اجتماع وزير المالية مع وزير السياحة والآثار بشأن ضريبة القيمة المضافة المحصلة بالعملة الأجنبية عن الخدمات السياحية المقدمة بالمنشأة السياحية والمحولة إلى العملة المصرية. وأكد الاتحاد، في خطاب تلقته غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على أن يلتزم الممول المسجل من الفنادق بحساب مبلغ الضريبة واجبة السداد على الخدمات المقدمة للنزلاء والعملاء الأجانب والمصريين والواردة بإقرار القيمة المضافة، بتوريدها بالجنيه المصري، كما هو مطبق حاليا. • الفنادق تتنازل للبنك عن القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية.. وتقديم إشعار بنكي للضرائب وتتنازل الفنادق، للبنك عن القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية "دولار - يورو"، لقيمة الضريبة واجبة الأداء على قيمة الخدمات المقدمة للأجانب، المحصل قيمتها بالعملة الأجنبية وذلك مع تقديم إشعار بنكي لمصلحة الضرائب المصرية يفيد بهذا التنازل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. ومن جانبه، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه وفقا للتكليف الصادر عن الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين أحمد عيسى وزير السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، بخصوص ضريبة القيمة المضافة المحصلة بالعملة الأجنبية على الخدمات السياحية وآلية تحويل العملة الأجنبية (دولار- يورو) المحصلة إلى الجنيه المصري، فإن الفنادق ستحسب مبلغ الضريبة واجبة السداد على الخدمات المقدمة للعملاء أو النزلاء سواء الأجانب أو المصريين والواردة بإقرار القيمة المضافة وتوريدها بالجنيه المصري كما هو مطبق حالياً. وأضاف عاقل، أن الفنادق ستقوم بالتنازل للبنك من جانبها عن القيمة المعادلة بالعملة الأجنبية سواء (دولار - يورو) لقيمة الضريبة واجبة الأداء على قيمة الخدمات المقدمة للأجانب المحصل قيمتها بالعملة الأجنبية، مع تقديم إشعار بنكي لمصلحة الضرائب يفيد هذا التنازل خلال أسبوع من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي. وأشار إلى أن الغرفة ستوافى فنادق الجمهورية بكيفية إبلاغ مصلحة الضرائب بالإشعار البنكي حال ورود الآلية إلى الغرفة. وعممت غرفة المنشآت الفندقية، القرار الجديد على جميع الفنادق بالمناطق السياحية الجمهورية حتى يتم تطبيقه على الجميع دون أية استثناءات.
