قال كريم محسن نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع غداً مع وزير المالية لمناقشة تأثير تطبيق قانون القيمة المضافة على القطاع السياحى. أكد محسن إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد كارثة على القطاع السياحى لأنه سيتسبب فى إغلاق العديد من شركات السياحة ، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على تقديم الخدمات خلال موسم 2017 بالإسعار القديمة دون احتساب القيمة المضافة مما سيبب خسائر فادحة للشركات حال تطبيقها. شدد على ضرورة معاملة قطاع السياحة نفس معاملة قطاع التصدير وإعفاؤه من هذه الضريبة ، لأنها ببساطة تبيع كل المنتجات المصرية الى الأجانب ولكن داخل الفندق دون الحاجة الى وسائل نقل للتصدير. أشار فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد" ، إلى أن القانون يخضع جميع الخدمات التى تقدمها شركات السياحة للضريبة بمقدار 3% بالاضافة الى 10% ضريبة الخدمة باجمالى 13% ويساهم فى رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه على السائح الأجنبى ، لافتاً إلى أنه فى حالة الحجز من خلال الانترنت سيصب فى مصلحة منظمى الرحلات الاجانب والشركات الأجنبية على حساب نظيرتها المصرية لعدم دفعها ضريبة القيمة المضافة لتزيد من الاعباء على الشركات التى تعانى من ضعف الحركة الوافدة إلى مصر. وفى سياق متصل من المقرر عرض موضوع الضريبة العقارية على الفنادق حيث أنه مازال قيد البحث بين وزارتى السياحة والمالية، وأن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التى طلبت مؤخراً بيانات شاملة عن الفنادق ومع ذلك لم تخطر الغرفة بأى رد أو طريقة لإحتساب قيمة الضريبة. وقال ممدوح فرج ، عضو غرفة المشنآت الفندقية و مدير عام فندق ميريديان هليوبوليس ، إن فرض ضرائب على القطاع السياحي ليس بجديد فنحن نسدد أنواعاً عديدة من الضرائب كضرائب الدخل والخصم والإضافة وكسب العمل والملاهي والدمغة النسبية وغيرها ولا نعترض ولكن تطبيق الضريبة العقارية بشكلها الحالي مجحف. ووفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن غرفة المنشات الفندقية فإن عدد الفنادق العاملة بمصر بلغ 1400 فندق في مختلف أنحاء الجمهورية. ويري أن معاملة الفنادق على إنها وحدات سكنية تمثل مطب حكومى جديد أمام عودة الحركة السياحية لازدهارها حيث إنها ستدفع الفنادق لتحميل هذه الأعباء على العميل ورفع الأسعار، في حين أنه لا توجد دولة في العالم تطبق الضريبة العقارية على الفنادق. أضاف أن مشكلة فرض الضرائب العقارية تتمثل في كونها مقطوعة وتصاعدية كلما تمت إعادة تقييم للمنشأة وأنها واجبة السداد ولا ترتبط بالظروف الاقتصادية عموماً والمنشآت الفندقية خاصة، سواء حققت دخلاً أم لا مؤكداً أن تحديد معايير محاسبة واضحة باتفاق جميع الأطراف ضرورة ملحة لتيسير عملية التطبيق. وقال فرج انه سيطالب وزير المالية الاستجابة لمطالب المستثمرين لتخفيف الاعباء المالية عليهم والملاك فى الوقت الذى تشهد فيه المنظومة السياحية ارتباكاً شديداً وضعف فى الحركة الوافدة وكذا معدلات التشغيل المتدنية ، الأمر الذى يدفع العديد من أصحاب الفنادق للإغلاق وأيضاً مراجعة بعض من اصحاب المشروعات السياحية تحت التنفيذ لعدم تسريع وتيرة تنفيذها أوإيقافها والانسحاب منها.
