ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأحد أن الوضع في السودان ليس مواتيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى "القمع" الذي تجري ممارسته مع اقتراب العملية الانتخابية في إبريل المقبل. وقالت جورجيت جانيون مديرة المنظمة لأفريقيا في بيان إن: "ظروف السودان ليست مواتية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، ومن غير المرجح أن يتمكن السودانيون من التصويت بحرية للقادة الذين سيختارونهم إلا إذا حصل تغيير كبير في الوضع". وأشارت المنظمة إلى حالات "قمع سياسي" و"انتهاكات" للحقوق الأساسية في السودان، منتقدة على سبيل المثال، توقيف ناشط في مجموعة "جيريفنا" (كفانا) تدعو الناخبين إلى التصويت. وكانت المفوضية الانتخابية السودانية أكدت في بداية حملة انتخابية أنه سيكون لكل حزب سياسي فترة إذاعية عبر أثير إذاعة وتلفزيون الدولة من دون فرض هذا الأمر على الشبكات الخاصة. وقالت المنظمة إنه: "على الرغم من أن وسائل إعلام الدولة منحت وقتا إذاعيا مجانيا للمرشحين من كل الأحزاب، فإن محطتي الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم تركزان برامجهما على الحزب الحاكم"، حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير. كما تنتقد "هيومن رايتس ووتش" السلطات في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، بسبب توقيف معارضين سياسيين والهجمات الأخيرة لجنود جنوبيين ضد إذاعتين، هما باخيتا أف أم (محطة كاثوليكية) وليبرتي أف أم (محطة خاصة). ومن المتوقع أن ينظم السودان من 11 إلى 13 إبريل أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية متعددة الأطراف منذ 1986، في اختبار انتخابي للرئيس البشير الذي يواجه مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.
