منصور: التوسع فى التيسيرات يرفع نسب نجاح القانون.. السجينى: التعديلات تتضمن مقترحات شائكة توقع إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، البدء فى النقاشات حول مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بمجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أن توقف النقاشات حول القانون خلال الفترة السابقة، جاء نظرا لمضى الحكومة قدما فى مراجعة الحالات الجدلية فىى المشروع، وإيجاد صيغة لحسم الحالات التى لا ينطبق عليها التصالح ويستحيل إزالتها، وهى مسألة تتعلق بتنسيق جماعى بين مجموعة من الوزارات. وأضاف منصور ل«الشروق»، أنه تقدم بقرابة 16 تعديلا على النسختين السابقتين من القانون، وأن الأمر المبشر أنه جرى الموافقة داخل لجان البرلمان على مجموعة من المقترحات منها استكمال أعمال الإحلال أو التجديد أو التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10. وكشف منصور، أن الدفع بأية تيسيرات فى قانون التصالح، من شأنها أن ترفع نسب نجاح القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة منه، متوقعا أن يتم طرح مشروع القانون الخاص بالتعديلات على التصالح فى الجلسات المقبلة للبرلمان، مطالبا بوجود مرونة وتفاعل حقيقى من جانب الحكومة مع مقترحات النواب، لحل مشكلات المواطنين وعدم الوقوع مرة أخرى فى معضلة إصدار مواد قد لا تحل سوى 40% من مشكلات القانون. وأكد أن الفترة المقبلة، ستشهد تكثيف المطالبات البرلمانية وحث نواب لجان الإسكان والإدارة المحلية، على التمسك بعلاج نصوص القانون قبل صدوره، معتبرا أن التأخير فى إصدار القانون يحل المشكلات بشكل أكثر انضباطا وسيكون أفضل بدلا من الاستعجال وصدور قانون يضم عيوبا تحتاج إلى تدخل تشريعى مستقبلى جديد. واختتم منصور بالتأكيد على أن هناك نية مشتركة بين النواب والحكومة والأجهزة التنفيذية فى الانتهاء قريبا من قانون ينتظره ملايين المصريين، وخروجه بأكبر قدر من التيسيرات والملاءمة للواقع الفعلى. من جانبه، أوضح أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لحسم قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، وتعد هذه النسخة الثالثة من قانون التصالح التى جرى مناقشتها، معربا عن أمله فى أن تكون معبرة عن طموحات المواطنين، نافيا أن يكون هناك تباطؤ من جانب مجلس النواب فى عدم الانتهاء من الموافقة على القانون. وكشف السجينى، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الجمعة، أن هناك نحو 8.2 مليون طلب تصالح بناء تم تقديمه من قبل المواطنين، وهناك ملايين الطلبات التى لا تتطابق مع متطلبات قانون تصالح البناء، لذا هناك واقعية وتأنى من المشرعين فى خروج قانون التصالح، حتى لا يغضب أصحاب طلبات التصالح، كما أن هناك مقترحات شائكة يتم التعامل معها بخصوصية فى قانون التصالح ولا يتم الإعلان عنها للجمهور حتى لا تحدث بلبلة. وتابع: نريد عقد مواجهة حقيقية لفهم الحيز العمرانى وفقا لقانون البناء، لذا هناك رغبة قوية لخروج قانون التصالح وتقليل جميع السلبيات حتى لا يتم تعديله مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية وجود إصلاح هيكلى حول بعض المفاهيم، حيث هناك أرض زراعية غير منتجة للحاصلات ويمكن استخدامها فى البناء، كما أن المواطنين يلجأون للبناء المخالف نتيجة الإجراءات المعقدة للتراخيص. وأكد السجينى، أن اشتراطات البناء التى جرى إصدارها منذ عامين ليس لها علاقة بالتشريع، كما أن البرلمان يقف مكتوف الأيدى حول هذه الاشتراطات؛ لأنها قرارات وليست تشريعات برلمانية، مناشدا مجلس الوزراء ضرورة إجراء الحوار من أجل وضع حلول بديلة للاشتراطات التى تم وضعها. يشار إلى أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد كانت قد قدمته الحكومة إلى البرلمان، ووافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يحيله إلى النواب فى أواخر ديسمبر الماضى، إذ يستهدف إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيا، منعا للامتداد العمرانى غير المخطط.
