قال جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني إن تراجع أسعار الطاقة لن يفيد المالية العامة لبريطانيا، رغم أنها ستساعد الأسر في تحمل فواتير مرافقها. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانت قوله في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء إن التراجع المتوقع في تكاليف برنامج الحكومة لضمان أسعار الطاقة الذي يضع حدود قصوى لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر البريطانية العادية، سيقابله تراجع في عائدات الضرائب على أرباح شركات النفط والغاز الطبيعي. وقال هانت "لن نحقق هذه الأرباح الاستثنائية.. صافي الفارق بين النفقات والإيرادات طفيف". وأشارت بلومبرج إلى أن تصريحات هانت الذي قال مرارا وتكرارا إن الحكومة لا تستطيع إبداء قدر من السخاء في ميزانية العام الجديد المقرر نشرها الشهر المقبل، تصب ماء باردا على أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الحاكم الذين يطالبون بخفض الضرائب. كما يمكن أن تصيب العاملين في الدولة من الممرضين والأطباء والمعلمين الذين يطالبون بزيادة الأجور، في مواجهة ارتفاع معدل التضخم. يأتي ذلك في حين انخفض فائض الموازنة البريطانية بشكل حاد في يناير الماضي حيث ضغط ارتفاع تكاليف فوائد الديون ومدفوعات تكاليف المعيشة على المالية العامة. وذكرت وكالة بلومبرج أن شهر يناير يسجل عادة فائضا كبيرا في الموازنة البريطانية مع استحقاق دفع ضرائب الدخل. لكن هذا العام، ارتفع الإنفاق بسبب العواقب المالية الناجمة عن أسرع تضخم تشهده البلاد منذ عقود. وقال مكتب الإحصاء الوطني، اليوم، إن وزارة الخزانة البريطانية تلقت 4ر5 مليار جنيه إسترليني (5ر6 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية أكثر مما أنفقته في يناير 2023، مقارنة بفائض قدره 5ر12 مليار جنيه إسترليني في يناير 2022. وهذه البيانات هي آخر نبذة عن المالية العامة قبل الموازنة البريطانية في 15 مارس المقبل. ومن المرجح أن تثير تلك البيانات توترات بين وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ونواب حزب المحافظين الحاكم الذين يريدون منه خفض الضرائب لمساعدة العائلات المتعثرة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز حظوظهم الانتخابية. وبلغت فوائد الديون 7ر6 مليار جنيه إسترليني في يناير 2023، وهو أعلى رقم في يناير منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في أبريل 1997.
