أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن القمة العالمية للحكومات التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد تطورًا كبيرًا سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الموضوعات التي تتم مناقشتها. وأوضح محيي الدين، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في القمة، أهمية الاجتماع الذي تم إجراؤه بالتنسيق بين وزارة المالية الإماراتية، وصندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، ضمن فعاليات القمة، حيث تناول الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيرها على المنطقة العربية، كما استعرض المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد العالمي بحضور وزراء المالية العرب. وقال محيي الدين، إن الاجتماع ناقش معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة خلال العام الجاري، حيث أنه من المتوقع أن تحقق دول منطقة الشرق الأوسط التي تنتمي لها معظم الدول العربية متوسط نمو اقتصادي يتجاوز 3٪، وهي النسبة التي تتجاوز متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي من المتوقع أن يحقق معدلًا لا يتخطى 3٪ بالنظر لمؤشرات الأداء الحالية، مشيرًا إلى وجود تباين شديد في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للدول العربية بين البلدان المصدرة للغذاء والطاقة، والبلدان المستوردة لها خلال هذا العام. وأفاد محيي الدين، بأن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الدول النامية لتمويل التنمية المستدامة والمرتبطة بإدارة هذه الدول للمديونية العامة، موضحًا أن بعض هذه التحديات نتجت عن أزمتي جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والبعض الآخر يعود لما قبل الأزمتين اللتين ساهمتا في كشف هذه المشكلات وتعقيدها، وهو ما أكدته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا في اجتماعات المجلس الأطلسي. وأضاف، أن مشاركته في الاجتماع الذي تناول أزمة المناخ والفقر وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، حيث تم استعراض النتائج التي حققها مؤتمر الأطراف ال27، الذي انعقد في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي كان أبرزها إطلاق صندوق الخسائر والأضرار، ووضع ملف التكيف مع تغير المناخ في مقدمة أولويات العمل المناخي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تركز على 5 مجالات عمل رئيسية، هي الغذاء، والزراعة، والمياه، والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ. وصرح، بأنه تم نقاش ورقة السياسات التي أعدها مجلس مكافحة الفقر الذي يعد واحدًا من المجالس العالمية للتنمية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تربط بين العمل المناخي ومكافحة الفقر، وإتاحة التمويل المناسب للتعامل مع الملفين بوتيرة متزامنة، وهو ما يؤكد أهمية النهج الشامل الذي تبنته مصر والبلدان النامية للتعامل مع قضية المناخ بوصفها قضية وثيقة الارتباط ببقية أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها هدف مكافحة الفقر وإتاحة فرص العمل.
