قال مصدر أمنى مطلع على قضية وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ل«الشروق» إن تحقيقات نيابة الأموال العامة مليئة بالمفاجآت، ولن يتم الكشف عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات. ولفت المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، النظر إلى أن 90 % من الأدلة فى القضية محاطة بالسرية التامة من قبل النيابة لمباغتة المسئولين بها عند استدعائهم لسماع شهاداتهم إذا لم يفصحوا عن الحقيقة من تلقاء أنفسهم. من جهته قرر سليمان عقد مؤتمر صحفى خلال اليومين المقبلين للرد على الوقائع التى نسبتها له الرقابة الإدارية من التربح خلال توليه منصبه الوزارى وتسهيل الاستيلاء على المال العام لأفراد أسرته وتخصيص 8 ملايين متر بالمدن الجديدة لعدد من رجال الأعمال مقابل تلقى رشاوى من بعضهم. وحاولت «الشروق» الاتصال بمحامى سليمان لكن تعذر الوصول إليه. ومن المنتظر أن يناقش سليمان خلال المؤتمر كل ما أثارته الرقابة الإدارية ضده. وطبقا لمصدر مقرب من سليمان، فإنه سيعدد ما قال إنها «إنجازاته» فى وزارة الإسكان خاصة «تعمير المدن الجديدة وتشجيع رجال الأعمال على بناء مشروعات استثمارية وسكنية بها بعد أن كانت طاردة، وأن الأسعار التى باعت بها الوزارة الأراضى كانت مناسبة جدا فى توقيت البيع». «كما سيؤكد سليمان أن كل تصرفاته تمت وفقا لصحيح القانون سواء ببيع أراضى الدولة دون مزادات كما هو متبع حاليا، أو تخصيص 7 آلاف متر لأفراد أسرته بالمدن الجديدة»، أضاف المصدر.
