قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة ملف التحقيقات فى قضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق إلى خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حول ممتلكات الوزير وفحص المستندات المقدمة منه، لبيان ما إذا كان تربح من أعمال وظيفته من عدمه، وما إذا كان قد سهل لرجال الأعمال الاستيلاء على المال العام مقابل رشاوى. وقال مصدر مطلع ل«الشروق» إن لجنة الخبراء قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر لوضع تقريرها فى القضية. وسيتم تسليم ملف القضية للخبراء خلال أسبوعين، بعد انتهاء النيابة من سماع أقارب الوزير ورجال الأعمال. وكانت النيابة قد انتهت من سؤال سليمان أمس الأول السبت بعد يومين من التحقيقات، نفى خلالها كل ما نسبته له الرقابة الإدارية. وقال سليمان فى التحقيقات إنه لم يتلق رشوة من رجل الأعمال حسن درة مقابل منحه 1500 فدان فى مدن الشيخ زايد وأكتوبر والعاشر من رمضان، وأضاف أن زوجته باعت فيللتها بمنطقة القناطر الخيرية بمبلغ 10 ملايين جنيه، ولم يكن يعرف أن المشترى على صلة قرابة برجل الأعمال حسن درة. «لو لدى الرقابة الإدارية مكالمة مسجلة أو دليل كتابى على أننى طلبت سعر أعلى للفيللا من سعرها الحقيقى فلتقدمه، وأكد أن سعر الفيللا حقيقى»، قال سليمان. وأكد الوزير السابق أن بنك الإسكان والتعمير خصص 40 فيللا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط فى مارينا منها 3 فيللات متلاصقة على شاطئ البحر لأبنائه الثلاثة، وعدد من الفيللات لأقارب زوجته ورجال الأعمال «دون تدخل منه». وشدد على أن بيع مبنى البولينج بالإسكندرية بالأمر المباشر لرجل الأعمال وجدى كرارة بسعر 1800 جنيه للمتر بعد إقامة مزاد مرتين، ولم يتقدم أحد للمزاد. يباشر التحقيقات طارق الحتيتى رئيس النيابة تحت إشراف القاضى على الهوارى المحامى العام الأول.