اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024، وفقا لبيان الوزارة اليوم. حضر الاجتماع أحمد كمالي، نائب الوزيرة، وخالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، ومحمد فتحي صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، ومساعدو وزيرة التخطيط ورؤساء القطاعات وعدد من قيادات الوزارة. وخلال الاجتماع أكدت السعيد أن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني تتم في ظل ظروف استثنائية؛ نتيجة للتأثيرات الجيوسياسية التي تتعرض لها كل دول العالم. كما أكدت السعيد، أهمية التركيز في الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات. تابعت السعيد أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أي أزمات. وأوضحت السعيد أن الخطة لابد كذلك أن تركز على دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات؛ لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى. وشددت السعيد على أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة. كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن الأولوية في الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية والتي تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الحقيقية على أرض الواقع تتطلب التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة. وأشادت بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، مشيرة إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء في تطبيق الخطة الاستثمارية.
