استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخبير الدولي جيفري ساكس، رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدةالأمريكية وأحد أشهر المفكرين الاقتصاديين، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر الاجتماع الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط للمتابعة، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والسفير حازم خيرت، مدير العلاقات الدولية بوزارة التخطيط. وخلال اللقاء، استعرضت «السعيد» عددًا من ملفات عمل الوزارة، وملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تجرى على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة. دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وأشارت إلى مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط، التي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها النمذجة والتنمية المستدامة، والاقتصاد الكلى، كما تناولت خلال الحديث دور صندوق مصر السيادي في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص. وأكدت «السعيد»، مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأممالمتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية طوعية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية. وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية، قالت إنه يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. 6 محاور للبرنامج منها إعادة هيكلة الاقتصاد ويشمل البرنامج ستة محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقاً لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة - قطاع الصناعة - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية. كما استعرضت «السعيد» الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بهدف إدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق اهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. وأشارت إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، تستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن). الخبير الدولي: الحكومة المصرية تصدت لموضوعات مهمة وصعبة ومن جانبه، قال الخبير الدولي جيفري ساكس، إن الحكومة المصرية قررت التصدي لعدد من الموضوعات المهمة والصعبة للغاية التي لا يمكن للمرء أن يتجاهلها، وتشعر الحكومات بصعوبة عندما تفعل ذلك، مضيفًا: «عندما نفكر في أجندة أهداف التنمية المستدامة، يمكننا وضعها في عدة مجالات محددة هي مهارات التعليم، الصحة، الطاقة والصناعة، الزراعة واستخدام الأراضي، البنية التحتية الحضرية، فمصر بحاجة إلى تعليم عالي الجودة، لا سيما إذ كان التركيز على التعليم الفني، على أن يكون بمستوى عالي الجودة حتى يكون الأشخاص الذين يتلقون التعليم في مصر أكثر تأهيلًا لمعايير السوق الدولية». وأضاف جيفرى ساكس، أن مصر تمتلك المقومات التي تجعله يتوقع أن تصبح مصر منتجًا ومصدرًا للطاقة الشمسية، وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة ونظرًا للبيانات الرسمية، فنسبة المرأة العاملة 25% ويمكن أن تصل إلى 60%، ربما من خلال العمل من على بعد. إطلاق منصات إلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص وتابع: «كل مدرسة أو مؤسسة حكومية يجب أن يكون لها تواجدًا الكترونيًا، كما أن كل طالب يجب أن يكون بحوزته جهاز يمكن من خلاله الوصول بسهولة إلى المنصات الالكترونية»، مشيرًا إلى أهمية العمل على سد الفجوة الرقمية في مصر، ويمكن للحكومة أن تقود المنصات الالكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يمكن أن يكون هناك منصة الكترونية للصحة وللتعليم وللمدفوعات. وقال: «إذ قمتم بذلك سيكون لديكم العديد من التطبيقات باللغة العربية، كما سيكون هناك فرصة لطرح مثل هذه التطبيقات إلى الخارج بعد 5 أو 10 سنوات، ويمكن تمويل تلك التطبيقات من خلال التمويل طويل المدى على مدار 30 عامًا». وأكد أن مصر فى وضع يسمح لها تكون رائدة فى هذا المجال، وأن تعليم الكبار ومنحهم شهادات أمر مهم ويلعب دورًا محوريًا لأنه لا أحد يقوم بهذا الدور على نطاق واسع، خاصة التعليم الإلكترونى حيث يتميز بسهولة عملية التسجيل والحصول على شهادات معتمدة فى مجالات بعينها.
