وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل قانون هيئة قناة السويس، بهدف إنشاء صندوق مملوك للهيئة، لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقها. • تحديات تواجه هيئة قناة السويس وقالت الحكومة بشأن مبررات اقتراح تلك التعديلات، إن المادة 43 من الدستور تلزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. وشددت الحكومة على أنه من منطلق سعي الدولة الدائم لتنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية، فإنها تقترح تلك التعديلات، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا. وأشارت الحكومة إلى أن أهمية إنشاء ذلك الصندوق تأتي أيضاً في ظل تذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدةالأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري. • أهداف تعديل قانون هيئة قناة السويس وقالت الحكومة إن هيئة قناة السويس تستهدف من وراء تلك التعديلات إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها، زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، و المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. كما تستهدف التعديلات، تعزيز قدرة هيئة قناة السويس على القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية. كما تستهدف التعديلات تمكين الصندوق من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
