أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, يوم الخميس, صدور حكم جديد بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه ضد وائل عباس – المدون المهتم بقضايا التعذيب – في نفس القضية التى صدر الحكم فيها منذ أسابيع قليلة بالبراءة لثبوت واقعة التلفيق. وقال جمال عيد, مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان, إن الاتهام الجديد هو تقديم "خدمة اتصالات للجمهور بدون ترخيص من الجهات المختصة", وهي التهمة التي سبق واستبعدتها النيابة العامة في القضية السابقة "إتلاف وصلة سلك إنترنت", ليفاجأ المدون ومحاموه بصدور حكم جديد في هذه القضية التي سبق الحكم فيها فعليا من قبل. وأوضح محامى عباس أن محامي وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية, اكتشفوا أنه لا أثر للحكم في الأوراق الخاصة بالنيابة العامة, وأن يدا خفية حركت القضية وأهدرت قرار النيابة العامة بعدم الاعتداد بها, حيث أوصلت هذه اليد الخفية الأوراق للمحكمة الاقتصادية كقضية جديدة, ليصدر حكم جديد بالحبس فيها. وقال عيد إن هناك عبث واستهتار شديد بالقانون تكشفه ألاعيب وزارة الداخلية يوما بعد يوم بتلفيق هذه القضايا, وأضاف : نحن أمام قضية سبق الحكم فيها, وتم تبرئه المدون بعد كشف التلفيق, لنفاجأ بحكم جديد وسريع, وحملة أمنية تستهدف سجن المدون وائل عباس على حد تعبيره. والجدير بالذكر أن وائل عباس هو صاحب مدونة (الوعي المصري), التي اهتمت بكشف عدد من قضايا التعذيب التي ارتكبتها الشرطة بحق مواطنين.