جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تنظر محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 31 يوليو في القضية التي تحركت بناء على شكوى المواطن عبد الفتاح مراد، ضد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، والناشط والمدون عمرو غربية، يتهمهم فيها بالتهديد بالتشهير، والسب والقذف وإساءة استخدام الانترنت، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس أربعة أعوام والغرامة، على خلفية اتهامهم له بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لتقرير عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي أصدرته الشبكة العربية في نهاية عام 2006، وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير وتضمينها في كتاب له دون الإشارة للمصدر وفقا للمعايير المتعارف عليها بين الباحثين. وكانت محكمة جنح الخليفة قد قررت في جلستها السابقة يوم 17يوليو الجاري، تأجيل الجلسة للسبت القادم 31 يوليو لسماع الشهود والمرافعة وإصدار الحكم في هذه القضية وفى ذات اليوم، التي، ومن شدة غرابتها قام بالتحقيق فيها ثلاث نيابات مختلفة هي نيابة شمال القاهرة، نيابة الخليفة، نيابة استئناف القاهرة) وأبدت نيابة استئناف القاهرة – وهي النيابة الأخيرة التي باشرتها – رأيها بتحويل القضية للمحكمة بتهمة السب والقذف، واستبعدت بذلك التهم في مذكرة نيابة الخليفة الجزئية وهى: • تهمة تكوين جمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون . • تهمة إعانة جناة آخرين على الفرار من العدالة بعدم ذكر أسمائهم وعناوينهم • التهديد الشفهي بالتشهير بالمواطن مراد عبر وسيط والمصحوب بطلب مبلغ 50 ألف جنيها • تهمة إصدار صحف اليكترونية دون الإخطار الكتابي للمحافظة أو المديرية إلا أن النائب العام قام بالإبقاء على اتهام السب والقذف (وعقوبتها الغرامة)، ثم قرر حذف الاتهام الخاص بتكوين الجمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتهمة إعانة جناة على الفرار وتهمة إصدار صحف اليكترونية بدون إخطار وقام النائب العام بإعادة تهمة التهديد بالتشهير(وعقوبتها سنتين سجن)، وأضاف اتهام جديد وهو إساءة استخدام الانترنت ( وعقوبتها سنتين سجن). وتجاهل النائب العام مذكرة نيابة شمال القاهرة التي تضمنت عدم اختصاصها المحلى بالتحقيق في الشكوى وتخوفها من بطلان تحقيقاتها التي تمت بالفعل. وعلى الرغم من أن هذه القضية لم تكن القضية الأولى التي يتم تلفيقها للنشطاء الحقوقيين وبعض المدونين، بل تعد هي القضية الثالثة، حيث حكم القضاء الإداري في القضية الأولى برفض طلب المواطن مراد بحجب عشرات المواقع الاليكترونية، فطعن المواطن مراد أمام الإدارية العليا وما زالت متداولة، وحكم القضاء في الثانية بالبراءة في الدرجتين من تهمة سب وقذف المواطن مراد، فإننا لن نسمح لأي جهة أن تكمم أفواهنا أو تجعلنا نغمض أعيننا عن الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان في مصر، وتلك كانت جريمة زملائنا الحقيقية. المؤسسات الموقعة: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف مؤسسة حرية الفكر والتعبير مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية دار الخدمات النقابية والعمالية جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان مركز حابي للحقوق البيئية مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة المركز العربي الاوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولي/النرويج مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان مركز حياة للمساعدة القانونية المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤسسة المرأة الجديدة المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة مركز القاهرة للتنمية مركز صحفيون متحدون اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب مصريون ضد التمييز الديني ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صحفيون بلا حقوق مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائي
