اتهمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم وزارة الداخلية بتحديها للقانون ومحاولة الزج بالمدون وائل عباس في السجن، حيث فوجئ بصدور حكم جديد ضده في نفس القضية الملفقة التي صدر الحكم فيها منذ أسابيع قليلة بالبراءة لثبوت واقعة التلفيق ضده، بنفس الحكم "حبس ستة أشهر وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ"، ولكن باتهام جديد هو تقديم "خدمة اتصالات للجمهور بدون ترخيص من الجهات المختصة!"، وهي التهمة التي سبق وتم استبعدتها النيابة العامة في القضية السابقة "إتلاف وصلة سلك إنترنت".وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: هذا الحكم الجديد الذي صدر بغير الطريق الذي رسمه القانون يعد فضيحة حيث اكتشف محامو وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية أنه ليس له أثر في الأوراق الخاصة بالنيابة العامة و"أن هناك يدا خفية حركت القضية وأصدرت قرار النيابة العامة بعدم الاعتداد بها، حيث أوصلت هذه اليد الخفية الأوراق للمحكمة الاقتصادية كقضية جديدة، ليصدر حكم جديد بالحبس فيها.