قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة الجديد، يتيح إصدار التراخيص الجديدة بإجراءات بسيطة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن صاحب المحل بإمكانه التقدم بالطلب إما إلكترونيًا او ورقيًا، مؤكدًا أن الموقع الإلكتروني بدأ العمل بالفعل. وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة بسيطة ومحددة؛ لمنع الفساد كاملًا، موضحًا أن الأوراق التي يتقدم بها الشخص تشمل: صورة البطاقة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية. وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشخص يتقدم بطلب الترخيص إلكترونيًا أو ورقيًا، ثم يقدم الأوراق المطلوبة، وينتظر الرد عليه في غضون 60 يومًا، قائلًا إن الرخصة تصدر بقوة القانون، لو لم يتلقَ ردًا خلال ال60 يومًا. ولفت إلى أن القانون يتعامل مع 316 نشاطًا، أكثرها انتشارًا المقاهي ومحلات البقالة والسوبر ماركت، مضيفًا أن صاحب الشأن ومقدم الطلب، بعدما يتلقى الموافقة، يطلب من مركز الترخيص، أن ترسل اللجنة المسؤولة عن المعاينة. وذكر أن رسوم إصدار الترخيص تختلف من موقع لآخر، وتتحدد وفقًا لمكان النشاط، سواء المدن والقرى والنجوع وعواصم المحافظات والأماكن المميزة، منوهًا بأن مساحة المحل تلعب دورًا في تحديد الرسوم المقررة. وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن العمل بأحكام قانون المحال العامة الجديد، سيكون اعتبارًا من يوم نشره في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى نشره بالجريدة يوم الأحد المقبل؛ ليبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي.
