جعلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم المرأة العالمي (8 مارس) لهذا العام يوما خاصا لتذكير العالم بالمصاعب التي تعاني منها المهجرات والنازحات في الصراعات الأهلية والحروب في مختلف أرجاء العالم، ولعل من أبرز ما يتماشي مع شعار هذا العام، ما تقوم به المرأة الفلسطينية كل عام من نشاط فعال، حيث تستغل المناسبة للاحتجاج على سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وتعتبر المرأة والأطفال الأطراف الأكثر تضررا ومعاناة نتيجة الحروب والصراعات، فتتعرض المرأة للخطف والتهجير والقتل والاغتصاب وفقدان العائل والابناء. وتسعى نساء العالم بجهودهن الفردية أو المؤسسية وعلى مستوى المؤتمرات الدولية لتحسين أوضاع النساء على مستوى العالم، ورفع التمييز ضدهن وإقرار القوانين التي تحمي حقوقهن، بحيث لا تُحرم امرأة من وظيفة هي كفء لأدائها ولا يمارس العنف ضدها وتمنح حق التعليم، وحق اختيار شريك الحياة، وكثير من البنود التي تم تناول تفاصيلها في مؤتمرات المرأة العالمية، ويتم دمجها في الاتفاقيات الدولية. وقد بدأت محاولات المرأة للسعي إلى المساواة في كل مجالات الحياة مع بدايات القرن الماضي 1908 مع إضراب عاملات مصانع الألبسة في نيويورك احتجاجا على ظروف العمل وتدني الأجور، وهو ما دفع الحزب الاشتراكي الأميركي لتخصيص هذا اليوم (28 فبراير) من العام التالي 1909 مناسبة لتكريم المشاركات في الإضراب. ولكن الاعتراف الرسمي باليوم العالمي للمرأة في الدول الأوروبية لم يحدث إلا بعد عام 1913 بعد قيام آلاف من النساء بمسيرات للاحتجاج على الحرب العالمية الأولى، في روسيا وعدد من عواصم الدول الأوروبية ليصبح بعدها تقليدا سنويا يقام حتى الآن. وبالرغم من أن ميثاق الأممالمتحدة الموقع عام 1945 كان أول اتفاق دولي يؤكد على حق المساواة بين الجنسين، إلا أن المنظمة الدولية لم تتبن يوم المرأة العالمي رسميا إلا عام 1977، في قرار صدر بالإجماع عن الجمعية العمومية تحت مسمى يوم الأممالمتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي. ولا تزال دول العالم تتبناه وتحتفل به بغض النظر عن حال النساء في مجتمعاتهم، وفيما يلي تقدم الشروق رصداً لحال النساء على مستوى العالم.