تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مع سفير مصر باليونان السفير عمر عامر، فور ورود معلومات عن غرق قارب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية لمعرفة عدد المصريين على متن القارب المنكوب، ومعرفة إذا ما كان هناك ناجيين، وموقف جثامين المتوفين. وقالت وزيرة الهجرة، إن السفارة المصرية بأثينا أفادت بأن القارب أبحر من مدينة أزمير التركية متجهاً إلى إيطاليا وعلى متنه 68 شخصاً من جنسيات مختلفة شملت مصريين وأفغان وإيرانيين وجنسيات أخرى غير معلومة، وأنقذت قوات خفر السواحل اليونانية 11 شخصاً فقط، منهم سبعة مصريين، وثلاث أفغان واثنين من إيران. ووفقا للتواصل بين الوزيرة والسفير عمر عامر، فقد انتشلت السلطات اليونانية حتى تاريخه 24 جثماناً فقط (6 سيدات و13 من الذكور و5 قاصرين اثنتين من الإناث وثلاثة من الذكور)، متواجدين في مشرحتي رافينا وخالكيدا، وسيتم نقلهم للمشرحة المركزية في أثينا تباعاً. وأضافت جندي، أن البعثة تلقت حتى تاريخه أسماء مواطنين مصريين مفقودين كانوا على متن القارب المنكوب وعددهم 24. واستقبلت البعثة اليوم مواطنين على صلة قرابة من عدد من الضحايا وأصدقائهم من قرية ميت زمران، ومن خلال تواصل السفارة المصرية والتنسيق مع السلطات اليونانية تم التعرف بصورة غير رسمية على ثلاثة مواطنين من مشرحة رافينا بناء على إفادات الأهالي، وبيانهم كالتالي: (أدهم جمال أمين عمر – محمد رضا عبد الدايم موسى – محمد حسن غنيم). وأشار سفير مصر بأثينا، إلى إبلاغ أهالي الضحايا لموافاة السفارة بصور حديثة للضحايا وصور جوازات السفر حتى يتسنى للبعثة موافاة السلطات اليونانية بها والبدء في عملية مطابقة الجثامين، علماً بأنه – وفقاً للسوابق – فسيتعذر مطابقة الجثامين التي تحللت من عوامل البحر، والتي ستتطلب إجراء تحاليل DNA من الأب أو الأم. كما نسقت البعثة مع مسئولي مشرحة أثينا المركزية للقيام بعملية مطابقة الجثامين بالصور التي يعدها حالياً أقارب الضحايا، وسيتم إيفاد مندوب من القنصلية لحضور عملية المطابقة، وموافاة وزارة الهجرة بأية تطورات في هذا الشأن. من جهتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص التعازي لأسر ضحايا غرق مركب للهجرة غير الشرعية التي انطلقت من سواحل تركيا وغرقت أمام السواحل اليونانية. وأشادت وزيرة الهجرة بالجهد الذي قامت به بعثتنا في اليونان والتواصل مع كل الجهات المعنية للتعرف على المفقودين، كما أشادت أيضا بالتنسيق الجاري مع السلطات اليونانية التي لا تدخر معلومة عن مصريين دون التنسيق بشأنها مع السفارة أو القنصلية المصرية في اليونان.
