قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن التطورات العالمية وجائحة كورونا في بداية عام 2020، كانت لها أثر كبير على كل الاقتصاديات. وأضاف ضمن فعاليات جلسة السياسات لنقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الأمر أدى إلى اجتهاد كبير من معظم البنوك المركزية والحكومات؛ للسيطرة على الأزمة في هذا الوقت. وأشار إلى أن الدول بذلت مجهودات تشمل تقديم حوافز مالية، وحزم لدعم النشاط الاقتصادي؛ لاستيعاب الصدمة والتأثير الكمي لامتصاص الصدمة. وتابع: «بدأ حدوث تعافي في الطلب لم يصاحبه تعافي في العرض، ونتيجة صدمات الإمداد والتوريد، نتجت فجوة بين العرض والطلب أدت على فجوة تضخمية يتم معالجتها والتصدي لها عن طريق حزمة من الإجراءات». ولفت إلى أن «البنوك المركزية العالمية كانت في سباق لامتصاص آثار الأزمة والزيادة في معدلات التضخم، ورفعت أسعار الفائدة محاولة لكبح جماح التضخم». وانطلقت اليوم فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها. وتستهدف الجلسة الأولى الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء «رؤية مصر 2030». وتناقش الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
