للمرة الأولى منذ تأسيسها فى سبتمبر عام 2004 أقرت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» أول لائحة تنظيمية داخلية، الأمر الذى اعتبره الدكتور عبدالحليم قنديل، المنسق العام للحركة، انتقالا من مرحلة العمل بالأعراف إلى مرحلة تقنين الأوضاع. وصرح قنديل ل«الشروق» بأن أعضاء اللجنة التنسيقية للحركة اتفقوا خلال اجتماع عقد مساء أمس الأول، واستمر لأكثر من 3 ساعات، على أن يكون المنسق العام للحركة هو المتحدث الرسمى، بالإضافة إلى امتلاكه صلاحيات الدعوة لانعقاد الاجتماعات، وإدراتها. وحول الآليات المنظمة لانضمام أعضاء جدد،قال قنديل «يجب أن يصوت أعضاء اللجنة التنسيقية، الذين يقدر عددهم ب 68 عضوا، على انضمام الأعضاء الراغبين فى الانضمام للحركة»، وأوضح أن اللائحة تقضى بإلغاء عضوية كل من يخالف ما ورد فى البيان التأسيسى للحركة. وتابع قائلا: «كما تنص اللائحة على إلغاء حرمان أى عضو من الترشح على أى منصب داخل الحركة بما فيه منصب المنسق العام فى حالة امتناعه عن حضور 5 اجتماعات متتالية أو متفرقة». وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمى للحركة، أشار قنديل إلى أن اللائحة، أسست 4 لجان هى لجنة الاتصالات، ولجنة الإعلام، ولجنة العمل الجماهيرى، ولجنة الحوار الفكرى، على أن يكون لكل منها منسق، وأضاف: «منسقو اللجان الأربعة يمثلون فى الوقت نفسه منسقين مساعدين للمنسق العام». ولفت قنديل إلى أن اللائحة تنص على تشكيل لجنة متابعة، تضم المنسق الحالى والمنسقين السابقين للحركة منذ تأسيسها ومنسقى اللجان الأربعة، تتولى متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية خلال الفترة التى تفصل بين الاجتماعات الدورية التى تنعقد مرتين شهريا. من جهة أخرى، كشف قنديل عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجبهة الوطنية من أجل التغيير، مساء الخميس الماضى، شرح له خلاله ملابسات عدم دعوة كفاية للمشاركة فى الاجتماع التأسيسى الأول للجبهة الذى انعقد الأسبوع الماضى. وقال قنديل إن الحركة تبحث التقدم بمشروع الدستور الذى أعده عصام الإسلامبولى للجبهة، بالإضافة إلى طرح مشروع البديل الرئاسى أو المجلس الرئاسى البديل، الذى طرحته الحركة مؤخرا، الأمر الذى يمثل موافقة ضمنية من الحركة للانضمام للجبهة.
