قال متحدث باسم الحكومة السريلانكية راميش باتيرانا، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة الاستشارات المالية "لازارد" ستبدأ محادثات مع الهندوالصين واليابان بشأن إعادة هيكلة ديون سريلانكا، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المنكوبة بالأزمة إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عن باتيرانا قوله: إن سريلانكا عينت لازارد في مايو الماضي، إلى جانب شركة كليفورد تشانس للمحاماة والاستشارات القانونية الدولية، لتوجيه الحكومة خلال عملية إعادة هيكلة ديونها، والتي تتراوح تقديراتها من 85 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. وأضاف باتيرانا أنهم "بصدد التحدث إلى الهندوالصين واليابان، لضمان التوصل إلى نوع من التوافق"، فيما تمتلك الدول الثلاث حوالي 13 مليار دولار من ديون سريلانكا، في حين أن الصين هي أكبر دائن لسريلانكا. في سياق متصل، ذكر مصدر حكومي أنه من المتوقع أيضًا أن تتواصل سريلانكا رسميًا مع الدائنين من القطاع الخاص الذين لديهم سندات بنحو 12 مليار دولار في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال المصدر إن "الحكومة تخطط لبدء محادثات مع سفراء الصين والولايات المتحدة واليابان والهند الأسبوع المقبل بشأن إعادة هيكلة الديون". وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع سريلانكا للحصول على قرض بنحو 2.9 مليار دولار، ولكن حتى يتم تنفيذ الصفقة، ستحتاج البلاد إلى تخفيف أعباء الديون من الصينوالهند واليابان، المقرضين الدوليين الرئيسيين الثلاثة. وأضاف الصندوق -في بيان بعد مفاوضات استمرّت 9 أيام في كولومبو- أن "أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون". وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتحتاج سريلانكا إلى حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الستة المقبلة لتغطية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الذين يعانون من طوابير طويلة، وتفاقم النقص في الضروريات وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه، قد أدى الشهر قبل الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جري بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد بعد مظاهرات ضده.
