استقرت البطالة فى مصر خلال الربع الأخير من العام الماضى، فقد بلغ معدلها 9.4%، مقارنة بنحو 9.36% خلال الربع السابق، وقد ارتفعت بنسبة بسيطة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2008، عندما وصل معدل البطالة وقتها إلى 8.8%، تبعا لأرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة أمس. «ليس المهم رقم البطالة المعلن عنه، وإنما نوعية وإنتاجية الوظائف التى تم توفيرها للمواطنين خلال هذه الفترة»، على حد تعبير هبة الليثى، رئيس قسم الإحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الشخص الذى يعمل ساعة واحدة فقط فى الأسبوع يتم تعريفه على أنه مشتغل، ولكن هل هذا الفرد يتوافر له مستوى معيشة لائق من وعمل مثل هذا»، تتساءل الليثى. وبحسب أرقام الجاز، بلغت نسبة المشتغلين بأجر نقدى 61.6% من إجمالى المشتغلين، مقابل 12% يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد، و11.7% يعمل لدى الأسرة بدون أجر، «نسبة ال23.7% المنتمين للفئتين الأخيرتين لا يمكن اعتبارهما من ضمن مشتغلين بشكل لائق، فأغلبيتهم عمالة غير منظمة وغير مؤمن عليها أو تعمل بدون أجر»، تبعا لليثى. وقد استحوذ قطاع الزراعة على أكبر نسبة من المشتغلين فى الربع الأخير من 2009، بنسبة زيادة وصلت إلى 28.2%، حيث تمت إضافة 6.44 ألف مشتغل إلى هذا القطاع خلال هذا الربع، مقابل 2.733 ألف لقطاع الصناعات التحويلية، وهى نفس الزيادة المتحققة تقريبا فى قطاعى تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء. واعتبرت الليثى أن النمو الذى حققه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة غير مولد لفرص العمل، حيث استوعب قطاع الزراعة النسبة الأكبر من عدد المشتغلين، «وهو قطاع مخزن للعمالة، يلجأ إليه الأفراد عندما لا يجدون فرص عمل فى قطاعات أخرى»، على حد تعبير الليثى، مضيفة أن قطاع الصناعات التحويلية الذى تباهت الحكومة بمعدل نمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، معتبراه قائدة النمو فى هذا الربع، فإنه يوفر فرص عمل بشكل كافٍ. وقد بلغت نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة نحو 57.1% من إجمالى المتعطلين، مقابل 37.8% نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها.
