استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، خلال لقائه اليوم مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، التطورات التي شهدها سوق المال المصري بدءاً من الأعوام 2004/2005 وحتى تاريخه، وذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المالي 2005 - 2008 والمرحلة الثانية والتي بدأت في 2009 وتمتد إلى 2012. وأشار وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى الإصلاحات والقرارات التي صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والتي شملت العديد من الجوانب منها استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة، مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلى أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات، ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصري ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ومعايير المحاسبة المصرية والمتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليين. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أنه تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقام الصندوق بحل جميع المشاكل العالقة في الأعوام السابقة على تفعيله.