استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية الخاصة بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة وأنه من المتوقع أن يتم طرح وتداول أسهم ثلاث من الشركات المقيدة خلال 2010. والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة علي الأسواق. و المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية, وتنشيط سوق السندات لتصبح سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار, وإنشاء بورصة للعقود, وتنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أنه بدأ بالفعل خطوات تفعيل سوق السندات بالقرار رقم1 لسنة2010 الذي بسط إجراءات إصدار سندات الشركات كما نظم إصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة علي إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية, خصوصا تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في الأعوام المقبلة, كما يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشاريع ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوزير الاستثمار مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار حيث استعرض التطورات التي شهدتها سوق المال المصرية بدءا من الأعوام2004 2005 حتي تاريخه وذلك في إطار المرحلة الأولي من برنامج إصلاح القطاع المالي2005 2008 والمرحلة الثانية والتي بدأت في2009 وتمتد إلي2012. وأشار وزير الاستثمار إلي الإصلاحات والقرارات التي صدرت بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والتي شملت العديد من الجوانب منها استحداث أنشطة وأدوات مالية جديدة مثل إضافة نشاط شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار إلي أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق المؤشرات ونشاط التوريق ونشاط صناع السوق والصناديق العقارية, بالإضافة إلي الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصرية ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخري ومعايير المحاسبة المصرية والمتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليين. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أنه تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, وقام الصندوق بحل جميع المشاكل العالقة في الأعوام السابقة علي تفعيله, كما أشار إلي أن هذا الصندوق وصندوق ضمان التسويات يعدان الركيزتين الأساسيتين لاستقرار سوق المال المصرية من حيث التداول والتسوية وحماية المستثمرين. ومن جهته أشار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أن الدمج الفعلي للهيئات الرقابية الثلاث علي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قد قارب علي الانتهاء بشكل سليم, مشيرا إلي أهمية هذا الأمر في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق والتي تتطلب معها وجود كيان رقابي كفء وقوي يضمن استقرار الأسواق وحسن عملها. وأشار إلي المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها ومنها التشريع الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر, والتشريع الخاص بتوحيد أطر وأساليب الرقابة علي المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية, هذا بالإضافة إلي تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل علي إزالة العوائق واحدة تلو الأخري التي تحد من تنشيطه وتفعيله. وفي الإطار ذاته, أشار ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية إلي أن الدور الرئيسي لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة هو مساندة الشركات لزيادة رؤوس أموالها وأن من أهم المنافع المتوقعة لبورصة النيل هو إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرعاة المعتمدين, هذا بالإضافة إلي أنه من المتوقع تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية بالاشتراك مع مركز المديرين المصري بنهاية مارس2010 إثر مبادرة وزير الاستثمار في هذا الشأن, مشيرا إلي اهتمام العديد من المؤسسات المالية بالاستثمار في هذا النوع من المؤشرات وهو الأمر الذي من شأنه حث الشركات علي قيامها بدورها التنموي تجاه المجتمع. وأضاف الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية إلي أنه بالفعل تم قيد9 شركات ببورصة النيل برأسمال يبلغ نحو98 مليون جنيه الربع الأخير من العام المالي الحالي, وأشار إلي أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا النوع من الشركات فور طرحها بالسوق من خلال الاكتتاب العام علي غرار الصندوق المزمع إنشاؤه من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمتخصص في الاستثمار في هذه الشركات.
