قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة "حياة كريمة" ترسم ملامح جديدة للريف المصري، وتستهدف تحسين حياة المواطن وتتوافق مع رؤية مصر 2030 ورؤية إفريقيا 2063، مشيرة إلى وجود مساع لتكرار المبادرة على مستوى إفريقيا. جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، في جلسة نقاشية بعنوان "حياة كريمة: مبادرة كنموذج للتحول الريفي الإفريقي" والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بموضوعات الخدمة العامة، والحكم المحلي، والتنمية الحضرية، واللامركزية، والتي تستضيف مصر اجتماعاتها هذا العام. وأضافت السعيد أن استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي هذا العام تأتي في إطار دور مصر المحوري في تعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في كافة المجالات التي تعزز جهود تنمية ورخاء القارة الإفريقية. وأشارت السعيد إلى أهداف ومحاور مبادرة حياة كريمة وأبرز العوائد الإيجابية المُتحققة على المستوى الوطني، موضحة أنها تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، فهي تجربة تنموية مصرية شاملة ومتكاملة، وتُعدّ من أكبر التجارب والمبادرات التنموية في تاريخ مصر، بل والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين فهي تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنموياً إلى الأفضل. وأوضحت السعيد أن "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق المرصوفة والسكن المُلائم)، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (تعليم / صحة / خدمات رياضية وشبابية/ خدمات ثقافيّة)، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُجزي واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض المُيسّرة للمشروعات الصغيرة، والتوسّع في خدمات التدريب المهني. وتابعت السعيد أن نطاق المبادرة يتسع ليشمل ما يزيد عن 4500 قرية وتوابعها (كل سكان الريف المصري ونصف سكان مصر)، لتصل نسبة المُستفيدين من المشروع نحو 58% من إجمالي سُكان الجمهورية، يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تقرُب من التريليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وبما يدعم تنفيذ مختلف محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تدشينه في شهر أبريل 2021 بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي من خلال تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وأكدت أن مبادرة حياة كريمة - كمُبادرة إنسانيّة - تُسهِم أيضاً في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بالحقوق الخدمية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمم والشباب وغيره من الفئات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتميز عن التجارب والمبادرات التنموية الأخرى بما تتضمنه من الحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضاء وتطلعات المواطنين. ولفتت إلى أن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" يرتكز على النهج التشاركي، والذي تتبناه الدولة في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، حيث يتم العمل على تنسيق جهود كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية والمجتمع المدني ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة؛ لتوحيد الجهود وتنفيذ مستهدفات حياة كريمة. وأكدت أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، حيث تكلل ذلك النجاح بتسجيلها على منصّة مُسرّعات تحقيق الأهداف الأُمميّة (يوليو 2020) وعلى منصّة أفضل المُممارسات الدولية (يوليو 2021)، التابعتين لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المُتحدة (UNDESA). وأوضحت السعيد أن حياة كريمة تعتبر إحدى أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، في ضوء أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ورؤية إفريقيا 2063. وقالت السعيد إن نجاح مبادرة حياة كريمة يُمثّل نقطة الانطلاق والدافع الرئيسي وراء حرص الدولة على نقل خبراتها للأشقاء الأفارقة من واقع ما حققته تلك المبادرة الرائدة من عوائد إيجابية على مستوى مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية، حيث ساهم ذلك المشروع التنموي المتكامل في تعزيز المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري كنتاج للجهود التنموية التي تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح، بتحقّيق معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، جعلت مصر تأتي ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل جائحة كورونا، بالتزامن مع نجاح جهود الدولة المصرية في تخفيض نسبة الفقر في جميع المناطق في الريف والحضر. وأشارت الوزيرة إلى أن إسهامات المبادرة امتدت أيضاً إلى مجالات التحول الأخضر وتغير المناخ، وذلك لما لهذه الظاهرة من تداعيات على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، حيث جاءت استجابة المبادرة لتلك التحديات من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الخضراء بنسبة تُقدَّر بحوالي 20٪ من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022. وأكدت أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغطا على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر، خصوصاً مع زيادة التحديّات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي، في ضوء استضافة مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة لتغيّر المناخ القادم COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 في مدينة شرم الشيخ. وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن التحديات التنموية المشتركة ومحدودية قدرة الدول الإفريقية على مواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية بشكلٍ فرديٍ هو ما ألهم الدولة المصرية لوضع ملامح مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" (Decent Life for a climate resilient Africa)، المزمع إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف COP 27. وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الإفريقية لتنفيذ التزاماتها الوطنية في هذا المجال، من خلال دمج مبادىء وآليات العمل المناخي في التنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا، عبر اتباع منهجية متكاملة تجمع وتوازن بين التكيّف والمرونة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية، بما يتيح الوصول إلى حلول مبتكرة لتحسين جودة حياة المجتمعات الريفية في إفريقيا، وتزويدها بالخدمات الأساسية وإتاحة الفرص الاقتصادية والقضاء على الفقر من خلال المشروعات والجهود التنموية الخضراء. وشددت على الأهمية التي توليها هذه المبادرة الإفريقية الواعدة لتبنّي أفضل الممارسات المُستمدَّة من قصص النجاح التي تم تنفيذها بالفعل في القارة، بالاستعانة بأفضل الخبرات العلمية والموارد والقدرات البشرية المتاحة، مع مراعاة عدم اعتماد نموذج تنموي موحَّد يُطبَّق على كافة الدول الإفريقية متباينة الاحتياجات والقدرات والأولويات وحجم المخاطر المناخية التي تتعرض لها كل دولة، مشيرة إلى دور مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" في تعزيز جهود الدول الإفريقية المختلفة لرفع جودة حياة المجتمعات الريفية، وتحسين قدرة إدارة المخاطر والتأهب للظواهر المناخية على مستوى المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص إضافية للأنشطة الاقتصادية الخضراء بما في ذلك في مجال الصناعات الزراعية وأنشطة المعالجة وإعادة تدوير المخلفات، ودعم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة. وأشارت إلى تطلع جمهورية مصر العربية لدعم الدول الأفريقية الشقيقة لتلك المبادرة، ومشاركتهم الفاعلة في جولات المشاورات المقرر عقدها حول المبادرة نهاية شهر سبتمبر المقبل في القاهرة، حيث ستساهم تلك المشاورات في تعزيز التوافق والفهم المشترك للمبادرة وبما يمكنها من تحقيق أهدافها، وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية بأفريقيا، من خلال اتباع النهج الذي يدعم جهود القارة في مواجهة تبعات ظاهرة تغير المناخ.
