جعل الرئيس الأمريكي باراك أوباما مكافحة البطالة أولى أولوياته في عام 2010 لكن أصحاب الشركات المسئولة عن توفير فرص العمل لا يثقون في سياساته ويغضبهم أسلوب خطابه في بعض الأحيان. ولا يقبل الرئيس الديمقراطي القول بأن حكومته غير ودودة مع أصحاب الأعمال بعد أن أشرف على خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 787 مليار دولار خلال العام الأول من رئاسته. ولكن تصريحاته شديدة اللهجة عن الممارسات في وول ستريت حي المال والأعمال في نيويورك والمكافآت المبالغ فيها للمسئولين التنفيذيين فاجأت العديد من التنفيذيين. ويسعى أوباما للاستناد إلى غضب الناخبين من أرباح البنوك الكبيرة في حين يحاول عدم إغضاب قادة الأعمال الذين يحتاج لمساندتهم لتحفيز الاقتصاد. ويريد الديمقراطيون العمل على ذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني والمتوقع أن يفوز فيها الجمهوريون بالمزيد من مقاعد الكونجرس. ويقول مسئولون تنفيذيون ومؤسسات صناعية إن سجل أوباما متباين مشيرين إلى الافتقار للوضوح بشأن إصلاح الرعاية الصحية والسياسات الضريبية بالإضافة إلى تصريحاته التي تستهدف إرضاء الرأي العام باعتبارها عاملا مساعدا على توتر العلاقات. وقال كان فين رئيس رابطة المصرفيين المستقلين في أمريكا: "دوائر الأعمال لم تحسم موقفها بعد بشأن إدارة أوباما", وأضاف: "نسمع بعض المسئولين يتحدثون بشكل ودي جدا عن قطاع الأعمال ويريدون دعم ظروف العمل ولكن في أوقات أخرى يكون أسلوب الخطاب شديد اللهجة بدرجة كبيرة. لذلك أعتقد أنها مسألة تخمين في الوقت الراهن". وقال فين إن إشارة أوباما لمسئولين تنفيذيين في وول ستريت بوصفهم "القطط السمان" هي مثال على سوء اختياره للألفاظ. وقالت فاليريا جاريت أحد كبار مستشاري أوباما وحلقة الوصل بين البيت الأبيض ومجتمع الأعمال إن هذا التصريح وغيره لا يقصد بها الإشارة لقطاع الأعمال بالكامل. وأبلغت رويترز: "أعتقد أن بعض التعليقات التي كانت موجهة حقيقة لعدد محدود جدا جرى تفسيرها بشكل يعممها أكثر مما كان مقصودا". لكنها رفضت تحديد الشركات أو المسئولين الذين كان يقصدهم أوباما. وقالت: "نحن موالون جدا للأعمال. ونريد خلق مناخ هنا في الولاياتالمتحدة يشجع الشركات على الاستثمار والنمو وتوفير فرص عمل لكننا نريد أن نضمن كذلك وجود قواعد حاكمة بحيث لا تتكرر تجاوزات وقعت في الماضي". ويشير المسئولون إلى دلائل على أن سياسات أوباما على الأقل غير تلك المعطلة في الكونجرس حققت نجاحا. فقد عاد الاقتصاد الأمريكي للنمو العام الماضي بعد تراجعه على مدى أربعة فصول لكن البطالة مازالت مرتفعة وفقد 8.4 مليون شخص عملهم منذ بدء الركود في ديسمبر عام 2007. لكن السياسات التي لم تطبق هي ما يشير إليها مجتمع الأعمال باعتبارها ما أسهم في حالة عدم التيقن التي تصعب التخطيط وتوفير فرص عمل. وأوباما الذي استضاف خمسة لقاءات على الغداء مع كبار المسئولين في قطاع الأعمال في البيت الأبيض العام الماضي على علم بوجهة نظر رجال الأعمال بشأن " عدم التيقن" وقال للصحفيين الأسبوع الماضي إن المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتعين أن يعملوا على علاج ذلك.