وزير القوى العاملة: مد برامج الحماية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وضعت وزارة القوى العاملة؛ خطة لحصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتأمينيا، ووجهت المدريات بالمحافظات بتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة. ورفعت وزارة القوى العاملة قيمة وثائق التأمين التكافلى مطلع 2022؛ إلى 200 ألف جنيه، كما تستهدف رفع المستهدف من الوثائق من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية هذه الفئات من العمال. وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الوزارة مستمرة فى خطتها للانتهاء من منظومة الرعاية المتكاملة، من خلال وثائق التأمين التكافلى، وحصر وتسجيل هذه الفئة، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة التأمين والرعاية. وأضاف سعفان ل«الشروق»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، وتقديم كل أوجه الرعاية والحماية لهم من خلال إدارة العمالة بكل مديرية على مستوى المحافظات. ونوه بأن الوزارة بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية؛ تستهدف إصدار بطاقات الرقم القومى للعمالة غير المنتظمة، لإثبات المهنة بعد قياس مستوى مهارة العامل، ويتم منح العامل غير المنتظم خلال عمليات الحصر شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وبطاقة الرقم القومى مجانا لنحو 75.706 عمال غير منتظمين وبتكلفة 11.355.900 جنيه. وأشار سعفان إلى أنه يتم أيضا التعاون بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى؛ لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، حيث تم البدء فى إجراءات التأمين الاجتماعى كمرحلة أولى على 10 ألاف عامل غير منتظم. وحول آخر مستجدات منح الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة، أكد سعفان، أن الوزارة صرفت خلال الأيام الماضية أكثر من 17 مليون جنيه، للعمالة فى محافظاتالمنيا، والإسماعيلية، والإسكندرية، والجيزة، والبحيرة، والمنوفية، كما استخرجت الوزارة 6683 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ل6683 عاملا.
