عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي- النقيب العام لمهندسي مصر- جلسته الطارئة اليوم، لبحث الأزمة التي نشبت بسبب خطاب مان قد وجهه أمين عام النقابة يسري الديب إلى نائب مدير النقابة، واعتبر نقيب المهندسين ما جاء فيه يمثل إهانة له ولمنصب النقيب. وقال النبراوي فى مستهل كلمته:" تابعنا ما جرى من أحداث الفترة الماضية ظهر فيها ما يبدو تجاوزاً في حق إرادة المهندسين، و كرامتهم، و شخص النقيب المنتخب، وهو ما استدعى مشاعر الكثير من المهندسين، وقد حرصت منذ اللحظة الأولى على دعوة المجلس الأعلى بما له من مستوى ينظمه القانون و بما يضم من كفاءات و قامات للنظر في هذا إعلاء لمصلحة النقابة العليا. وأضاف:" إننا جميعاً أمام موقف شديد الأهمية و إنني لا أتحرك من دافع شخصي، و إنما حرصاً على المجلس الأعلى والجمعية العمومية، و مصالح العمل النقابي الذى يخدم جموع المهندسين، وأي إساءة شخصية، أو إجراءات إدارية تعوق العمل النقابي يجب علينا جميعاً الوقوف في مواجهتها، وإنني كل ثقة في قدراتنا على إعلاء مصلحة الوطن و النقابة و تحقيقها. وشهدت بداية الجلسة تقدم المهندس يسري الديب – الأمين العام لنقابة المهندسين – باعتذار للنقيب العام عما بدر منه، وتمت المصالحة، وبدوره أعلن النبراوي قبوله الاعتذار قائلا:" إعلاءا لمصلحة الوطن و النقابة و استجابة لما جاءني من أعضاء المجلس الأعلى المحترمين و الكثير من الزملاء المهندسين، أؤكد قبولي لاعتذار الزميل المهندس يسرى الديب. وتابع:" أؤكد أن احترام القانون وإرادة المهندسين مطلب رئيسي أكد عليه المهندسون دائماً وخاصة الأيام القليلة الماضية، وجاء اجتماعنا اليوم تأكيد لذلك و سأستمر بالعمل على ذلك بكل جد طوال فترة هذا المجلس. وخلال الجلسة، تم التأكيد على عدم إصدار أي قرار إلا باعتماد النقيب العام، ولا اعتراض على قرارات النقيب العام إلا من المجلس الأعلى، وله الحق في اختيار مستشاريه والعرض على المجلس الأعلى للموافقة. وفي كلمته الختامية خلال اجتماع المجلس الأعلى، أكد النبراوي أنه سينظر في كافة الملاحظات التي وردته بشأن تشكيل اللجان، وسيقوم بمراجعة التشكيلات والتحقق من عدم وجود أي إقصاء، وتحقيق أقصى استفادة من خبرات الزملاء المهندسين، و تشكيل لجان تقصى الحقائق لكافة ما تم إثارته في الرأي العام الهندسي ومنها مشروع "نقابتي" وتأثيرها على تلقى المهندسين لخدمة الرعاية الصحية. وشدد على الاهتمام الشديد بقضية التعليم الهندسي كقضية محورية تشغل اهتمام كل المهندسين، وتؤثر على حاضر ومستقبل المهنة، لافتا إلى أنه في إطار ذلك سيتم الدعوة لمؤتمر للتعليم الهندسي في نهاية شهر أغسطس، و سيقوم في نفس الإطار بلقاء وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة غداً لطرح مشاكل التعليم الهندسي، و دعوة الوزارة لحضور المؤتمر، و كذلك مراجعة مشاكل مهندسي وزارة الصحة و العمل على الوصول لحلول تعيد إليهم حقوقهم. وأكد التزامه الكامل بعناصر برنامجه الانتخابي ومن ضمنه عقد اجتماع شهري مفتوح للمهندسين مع أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى ورؤساء الشعب ومديري الإدارات المختلفة لحل مشاكل المهندسين، مؤكدا أنه سيتم الشروع فوراً في تشكيل لجنة المساندة القانونية للمهندسين لدعمهم في كافة المواقف التي يتعرض لها المهندسين على أن تقدم هذه اللجنة تقرير يومي عن أي مواقف تعرض لها المهندسين والإجراءات التي تم اتخاذها. يشار إلى أن أزمة نشبت داخل نقابة المهندسين بسبب خطاب وجهه أمين عام النقابة بتاريخ 28 يونيو 2022، قال فيه إنه تقرر تكيف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإلغاء التوكيل الرسمي رقم 748ن لسنة 2022، توثيق السيارة المتنقل 1، وإخطار المكتب بهذا الإلغاء، بالإضافة إلى تكليف هيئة المكتب لمتابعة تنفيذ القرار، والتعميم على جميع إدارات النقابة وإدارات الشؤون القانونية بالنقابات الفرعية بعدم التعامل مع مكتب المحاماه المشار إليه فى شؤون النقابة العامة والنقابات الفرعية، وفقا لما سبق وعرض ما تم من إجراءات فى هذا الشأن باجتماع المجلس الأعلى المقبل. وأشار الخطاب إلى سرعة مطالبة الجهات القضائية( مجلس الدولة - هيئة قضايا الدولة) لترشيح أحد مستشاريها، للعمل مستشارا قانونا للنقابة العامة للمهندسين.
