قضت محكمة القضاء الإدارى بمنع الأجانب الذين سبق لهم مخالفة القانون المصرى من دخول مصر، وأيدت قرار اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بمنع مواطن سعودى من دخول البلاد لسابقة اتهامه بالاعتداء على رجل مرور. كان رجل الأعمال السعودى بدر راشد قد أقام دعواه ضد منعه من دخول مصر العام الماضى، وقال إنه محب للمصريين ويستثمر أمواله فى مجالات عديدة بمصر، لكنه ممنوع من دخولها منذ عام 1988 دون إبداء أسباب واضحة، واستند إلى الدستور المصرى ومواثيق الأممالمتحدة التى تضمن للفرد حرية التنقل والمعيشة والعمل. قالت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلى إنه تبين سابقة اعتداء المواطن السعودى على رجل مرور مصرى بمساعدة صديقه الفلسطينى، عام 1987، بعدما سجل لهما رجل المرور مخالفة مرورية فى أحد ميادين مصر الجديدة، فتمت إحالتهما للنيابة العامة ولم تتخذ إجراءات عقابية بشأنهما. وأضافت المحكمة أن القانون منح وزارة الداخلية سلطة تقدير خطورة الأجانب على سلامة المجتمع المصرى وأمنه الاجتماعى، وأن الوزارة اتخذت قرار منع المواطن السعودى وصديقه الفلسطينى من دخول مصر مرة أخرى، بسبب ثبوت ارتكابهما جريمة يعاقب عليها القانون المصرى، وبالتالى خلا هذا القرار من شبهة التعسف فى استغلال السلطة.