قضت محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع الأقباط المصريين من السفر إلى القدس وبيت لحم وغيرها من الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلال إسرائيل، ورفضت السير فى إجراءات سفر مواطن قبطى طالب بتمكينه من السفر بعد اشتراكه فى رحلة سياحية لهذا الغرض. وأقام وجدى يعقوب دعواه ضد كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مستندا إلى أن قرار منعه من السفر باطل ومخالف لأحكام الإدارية العليا والدستورية العليا، التى استقرت على أن حرية السفر والتنقل حق أصيل للمواطن فى الدستور، وأكد أن غرضه الوحيد للسفر هو زيارة الأماكن المقدسة فى فلسطينالمحتلة، وأنه اشترك فى رحلة للخارج من أجل تسهيل وصوله. قالت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلى: إن القانون منح وزارة الداخلية سلطة منع المواطنين من السفر، إذا استشعرت أن سفرهم يشكل خطورة على أمنهم الشخصى أو أمن الوطن، وأن وزارة الداخلية بررت منعها للمواطن القبطى بأنها تتخوف من اعتقاله أو إيذائه فى الأماكن المقدسة، خاصة أنها مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلى. وأضافت المحكمة أن مصر وقعت على اتفاقية دولية بمنع السفر إلى الأراضى المسيحية المقدسة فى فلسطين، مادامت تحت الاحتلال الإسرائيلى، وبناء على هذا لا يتوجه الأقباط المصريون والعرب لزيارة هذه الأماكن بشكل رسمى، فى ضوء الرفض المسيحى الرسمى أيضاً لهذه الرحلات.