قال جميل سعيد محامى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق أمس إن سليمان وقع شيكين مقبولى الدفع لشركة خدمات البترول البحرية عن راتبه ومكافآته طيلة الشهر التى تولى رئاسة الشركة فيها. وأضاف ل«الشروق» أن الشيك الأول بمبلغ 317 ألف جنيه يمثل قيمة راتبه منذ توليه رئاسة الشركة فى شهر يوليو الماضى، وشيك آخر بمبلغ 27 ألف جنيه قيمة بدلات السفر وحضور جلسات مجلس الإدارة. وأكد سعيد أن مسلك الوزير السابق يأتى تنفيذا لفتوى مجلس الدولة برد جميع المبالغ التى تقاضاها من الشركة بعد صدور فتوى ببطلان مجلس الدولة بعدم جواز جمعه بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة الشركة، وبعدها تمت إقالة سليمان من الشركة بالتزامن مع استقالته من مجلس الشعب. بينما قال مصدر قضائى أمس إن نيابة الأموال العامة برئاسة القاضى على الهوارى انتهت من فحص أوراق قضية اتهام الرقابة الإدارية للدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أهدر مئات ملايين الجنيهات من المال العام. وأوضح المصدر أن رؤساء النيابة جهزوا عشرات الأسئلة لمواجهة إبراهيم سليمان بها عند استدعائه خلال الأسبوع الجارى وفق المصدر ذاته. وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه «لا توجد نية للتحفظ على أموال سليمان حتى الآن، لكن لو قدمت الرقابة الإدارية تحريات للنائب العام تفيد خوفها من تسييل أسرة سليمان لممتلكاتها فى صورة أموال نقدية سائلة فسيتم التحفظ على أموالها». وأسندت الرقابة الإدارية لسليمان 20 واقعة قالت إنها تمثل جرائم التربح والرشوة والإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه للنفس والغير. من ناحية أخرى، قرر حبيب العادلى وزير الداخلية فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الجمالية بمحافظة القاهرة بعد خلو مقعد الدكتور محمد إبراهيم سليمان بالاستقالة. ويبدأ تلقى الطلبات يوم السبت 13 فبراير 2010 حتى الأربعاء 17 فبراير 2010.. على أن تجرى الانتخابات يوم 14 مارس المقبل وفى حالة الإعادة يوم الثلاثاء 23 مارس.