قال جميل سعيد محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، عضو مجلس الشعب، إن سليمان لم يهرب إلى فرنسا بل توجه لعلاج زوجته الدكتورة منى المنيرى. وأضاف سعيد ل«الشروق» أمس: إن إبراهيم سليمان لم يهرب ولن يهرب، ولا يوجد ما يدعوه للهرب، وسيعود للبلاد غدا الجمعة أو بعد غد السبت لمقابلة وفد أجنبى للتباحث معه بشأن مشروعات خاصة بالشركة القابضة لخدمات البترول البحرية المملوكة للدولة. وحول فتوى مجلس الدولة ببطلان قرار الدكتور أحمد نظيف بتكليف وزير البترول بتعيين سليمان رئيسا للشركة الصيف الماضى، قال محامى سليمان: نبحث الآن الموقف القانونى من الفتوى، ولم تخطرنا أى جهة رسمية بأنه سيتم إبعاد سليمان من رئاسة الشركة، ولا يزال رئيسا لها. وأوضح أنه لا يعرف راتب سليمان من الشركة لأنه لم يسأله عن ذلك، ولكن راتبه لن يزيد على راتب أى رئيس شركة فى مصر، وبالتأكيد لن يكون أبدا مليونا و200 ألف جنيه كما يزعم البعض، على حد قول محامى سليمان. بينما قال مصدر قضائى ل«الشروق»: إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لم يضع اسم سليمان على قوائم الممنوعين من السفر أو يتحفظ على أمواله أو يطلب من مجلس الشعب رفع الحصانة عنه أو يحدد موعدا لسماع أقوال سليمان لأن نيابة الأموال لا تزال فى مرحلة بحث تقرير الرقابة الإدارية الذى اتهم سليمان بتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أهدر مئات الملايين من المال العام. وأضاف المصدر أنه عندما تنتهى النيابة من تحقيقاتها، ستتخذ قرارا فى ضوء ما ستسفر عنه. بينما قال جميل سعيد محامى سليمان: مستعدون للمثول أمام نيابة الأموال العامة فورا عندما تطلب ذلك، فمجلس الشعب وافق على سماع أقواله، ولكن النيابة لم تستدعه حتى الآن. وأرسل مجلس الدولة الأحد الماضى صورة رسمية من فتواه ببطلان استمرار سليمان رئيسا للشركة لأنه لا يجوز قانونا تعيين عضو مجلس الشعب رئيسا لشركة حكومية. وأوضح الخطاب بطلان قرار وزير البترول سامح فهمى رقم 861 لسنة 2009 بتعيين سليمان، حيث حظر القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة بالأمر المباشر دون تعيين باقى أعضاء مجلس الإدارة، وقرر أن الإجراء الصحيح هو أن يعين الوزير جميع أعضاء مجلس الإدارة، ثم يعين الرئيس فى وقت لاحق. وتضمنت أسباب الرفض التى تلقاها فهمى أن القانون ذاته حظر على النائب البرلمانى (فى أحد مجلسى الشعب والشورى) الجمع بين عضويته البرلمانية وعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، إلاّ فى 3 حالات هى أن يكون أحد مؤسسى الشركة، أو أن يكون مالكا لنسبة 10% من أسهمها، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائبا فى البرلمان، ولم تتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث فى سليمان. وأشارت الأسباب إلى لائحة مجلس الشعب نصت صراحة على بطلان تعيين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام، وما فى حكمها، أو الشركات الأجنبية، أثناء مدة عضويته، إلاّ فى 3 حالات أيضا هى إذا كان التعيين على سبيل الترقية أو النقل أو بحكم قضائى أو قانون خاص. كما لفتت الفتوى النظر إلى أن إفتاء مجلس الدولة قد جرى على منع النائب البرلمانى من تولى وظائف حكومية أو فى شركات مساهمة، إلاّ مرة واحدة، كانت الحالة فيها تخص أحد نواب مجلس الشورى، تم تعيينه فى وظيفة عضو مجلس إدارة أحد البنوك، قبل انتخابه.
