قال مصدر قضائى مطلع إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لا ينوى التحفظ على أموال الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة عن تلقيه رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أضر بالمال العام. وأوضح المصدر ل«الشروق» أن ثروة سليمان من العقارات لاتزال باسمه وأسرته وأسماء رجال الأعمال فى وزارة الإسكان، وفى حال ثبوت الوقائع المنسوبة لسليمان «يمكن للدولة الحصول على حقها باستعادة هذه الأراضى حتى لو تصرف فيها بالبيع بعد بدء التحقيقات فى القضية». وأضاف المصدر أنه حتى لو تم كتابة عقود بيع بتاريخ قديم كنوع من التحايل فلن يكون له أى أثر قانونى لأن القانون لا يعتد بتاريخ المحررات العرفية إلا من تاريخ إثبات مضمونها فى جهة حكومية. وكشف المصدر النقاب عن أن القاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا طلب من النائب العام وضع اسم سليمان على قوائم الممنوعين من السفر خاصة مع كثرة سفرياته خارج البلاد، ووعده النائب العام ببحث الأمر، لكن حتى الآن لم يتم إدراج اسم سليمان على قوائم الممنوعين من السفر.
