قال مصدر قضائى أمس ل«الشروق» إن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، ستنتهى خلال الأسبوع الحالى من بحث تقرير الرقابة الإدارية الذى يتهم الدكتور محمد إبراهيم سليمان بتلقى رشاوى من 3 رجال أعمال مقابل تخصيص 8 ملايين متر لهم فى المدن الجديدة بأسعار زهيدة مما أهدر مئات الملايين من المال العام. وأضاف المصدر أنه سيتم إرسال نتائج التحقيق إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بداية الأسبوع المقبل وسترفق معها مذكرة بطلب لرفع الحصانة عن سليمان فى حالة انتهاء التحقيقات إلى إدانته. ويتضمن ملف التحقيقات المنتظر عرضه على النائب العام تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وأقوال الشهود، وكذلك مذكرة تحريات الرقابة الإدارية. من جانبه قال جميل سعيد محامى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، عضو مجلس الشعب، إن موكله وصل أمس الأول إلى القاهرة بعد سفره لفرنسا لعلاج زوجته الدكتورة منى المنيرى، ومارس عمله فى شركة الخدمات البترولية أمس السبت، حيث التقى بوفد أجنبى للتباحث معه بشأن مشروعات خاصة بالشركة القابضة لخدمات البترول البحرية المملوكة للدولة. وحول فتوى مجلس الدولة ببطلان قرار الدكتور أحمد نظيف بتكليف وزير البترول بتعيين سليمان رئيسا للشركة الصيف الماضى، قال محامى سليمان: لسنا طرفا فى الفتوى، ولن نعلق عليها، كما لم تخطرنا أى جهة رسمية بأنه سيتم إبعاد سليمان من رئاسة الشركة، ولا يزال رئيسا لها. وأرسل مجلس الدولة الأحد الماضى صورة رسمية من فتواه ببطلان استمرار سليمان رئيسا للشركة الى الجهات المختصة؛ لأنه لا يجوز قانونا تعيين عضو مجلس الشعب رئيسا لشركة حكومية.
