قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال الجمعيات الأهلية ومصادر التمويل تخضع لرقابة لجنة وطنية مشكلة من كل الجهات الرقابية والأمنية، تتابع بشكل دوري المنح الواردة من الخارج، متابعة: "لا توجد أي موافقة تتم من جهتنا وحدنا". وأضافت -خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب المناقشة العامة بشأن الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية- "أعلنا عما تم جمعه في عام 2021 في الصحف الرسمية وعلى منصة وزارة التضامن الاجتماعي وصفحة فيسبوك، وأرسلنا تقاريرنا لمجلس الوزراء". ودعت القباج، أعضاء مجلس الشيوخ، للفصل بين المرحلة التي حدثت بعد الثورة مباشرة، والمرحلة الني نمر بها الآن التي تتضمن إجراءات رقابية وحوكمة. وبشأن عدم وجود مادة في قانون العمل الأهلي تنص على الحبس في المخالفات، قالت: "القانون لا ينص على الحبس، وهذا مقصود نتحدث عن صورة مصر الدولية وتثمين صورة المجتمع المدني". فيما أوضحت أن أموال الجمعيات الأهلية التي يتم جمعها تعامل كمال عام، وقانون العقوبات ينص على الحبس في حال وقوع مخالفة في هذا الأمر، وقالت: "قانون العمل الأهلي ينص على عقوبات أخرى مثل وقف عمل الجمعية أو تجميد أموالها، تتوقف تمامًا وتشل حركتها ولا تستطيع إنفاق مليم واحد من الحسابات المجمدة في البنوك". وأضافت: "وجود مادة حبس تم حسمه لأنه أُخذ على مصر في التقارير الدولية، خاصة بعد إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، الجمعيات لها وجه آخر يتعلق بصورة مصر الدولية وتصنيف مصر على مستوى الحريات". وبشأن إقامة مؤتمرات من جانب بعض الجمعيات الأهلية، أكدت أن هذه الأنشطة تتم بموافقة مسبقة من الوزارة، وقالت: "لا غضاضة من وجود الأجانب، هذا شكل من أشكال الشفافية الدولية، خاصة إذا كان من أحد الممولين ومن آليات الحوكمة لديه هو الآخر حضور هذا النشاط لا غضاضة في ذلك، وقبل أن تطأ أقدامهم أي محافظة، تكون الجمعية حصلت على موافقات ومستنداتهم الرسمية مرسلة لنا".
