أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التكيّف مع التغيّرات المناخية أصبح أولوية رئيسة للدولة المصرية. جاء ذلك في كلمة للسعيد، خلال استقبالها اليوم الأربعاء، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ماري بانغيستو، والوفد المرافق لها لمناقشة الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب 27" . وقالت السعيد، إن السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية جاءت في قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، وتتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي، مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/ 2025. واستعرضت السعيد ملامح رؤية مصر 2030، وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية، مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. ولفتت إلى تحديث الوزارة، استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لتعكس عددًا من التحديات، والتي تتضمن تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، والتغيرات الدولية والإقليمية ، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية. وأشارت السعيد إلى عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة، وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، ووحدة الحسابات القومية، منوهة إلى مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب. وسلّطت السعيد الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي بصفته أحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، إذ كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. وأوضحت وزيرة التخطيط جهود الصندوق في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء؛ مثل مشروع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه. بدورها، أشادت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ماري بانغيستو، بالجهود المصرية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودور وزارة التخطيط في الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدة الاستعداد لدعم الحكومة المصرية في التحضير لفعاليات قمة المناخ "كوب 27"، وتقديم حوار متقدم حول مختلف القضايا، بما في ذلك أيضًا تقديم خلاصة الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبق ونظمت مؤتمرات "كوب".
