استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها لمناقشة الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ. واستعرضت «السعيد» ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» لتعكس عددًا من التحديات والتي تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية. وأشارت إلى عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة، وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، ووحدة الحسابات القومية، منوهة عن مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب. وسلطت السعيد الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، موضحة جهود الصندوق في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه. وأكدت السعيد، أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي، مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025. من جانبها، أشادت ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بالجهود المصرية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودور وزارة التخطيط في الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدة الاستعداد لدعم الحكومة المصرية في التحضير لفعاليات COP27، كما يمكننا تقديم حوار متقدم حول مختلف القضايا، بما في ذلك أيضًا تقديم خلاصة الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبق ونظمت مؤتمر COP.
