قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس حول (النمو السكاني وتنمية الأسرة)، تأتي داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنها تستهدف وصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أن الدراسة التي أعدتها لجنة الصحة والسكان بالمجلس بشأن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، ثمرة جهد وعمل لجنة الصحة بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي. وأوضح: "هذه الدراسة خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية، فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجها، بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة". ولفت إلى أن شمس ثورة 30 يونيو أشرقت بأشعة واقع جديد، عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن، وتُشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام وهذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة، لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية. وتابع أن الدستور الجديد تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة"، وهي المادة (41) من الدستور. وأشار إلى أن الشأن السكاني احتل الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية 2015 /2030، بهدف الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر. وأكد: "جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور منها الاقتصادى والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة، والثقافى عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، والتشريعى الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، والإعلامى، نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين". وأشار إلى ملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية"، وكذا التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني. وشدد على مجلس الشيوخ منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني وقد أعانه في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة.
