بدأ مجلس الشيوخ في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة. ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ كلمة قبل بدء مناقشة التقرير، قال فيها؛ لقد أشرقت شمس ثورة الثلاثين من يونيو بأشعة واقع جديد عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن وتُشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام، وهذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية. فأفرزت دستورًا جديدًا تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن: تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهي المادة (41) من الدستور. وتفعيلاً لذلك احتل الشأن السكاني الصفحات الأولي في أجندة القيادة السياسية فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية 2015 /2030 بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر. ثم جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور: منها الاقتصادي والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة، والثقافي عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، والتشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، والإعلامي نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية، وكذا التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني. إن مجلس الشيوخ منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني وقد أعانة في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة فجائت الدراسة ثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، وأراها خطوة هامة على الطريق الصحيح حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجها بعد ان استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة. واختتم رئيس مجلس الشيوخ؛ بين أيديكم دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030 أدعوكم والحكومة إلى مناقشتها والدلو بخبراتكم فيها تمحيصًا وتفنيدًا لتخرج من مجلسكم برؤية ثاقبة توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفقنا الله لما فيه الخير للشعب المصري العظيم.
