أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضافت الوزارة - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، وتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري - أن كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لتجسيد حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يرتبط ارتباطًا عضويًا مع كفاحه للقضاء على التمييز العنصري وحظر وتفكيك "الابرتهايد" الإسرائيلي. واعتبرت الوزارة أن الخطط والممارسات والسياسات والجرائم الإسرائيلية المستمرة، والممنهجة وواسعة النطاق في ترسيخ هيمنتها، ونظامها القمعي، تشكل أخطر رؤية للفصل العنصري في القرن ال21، وهي تمثيل بشع للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة لاضطهاد الشعب الفلسطيني وأرضه لتفكيك الوحدة الجغرافية لأرض دولة فلسطين وتغيير تركيبتها الديمغرافية، بما يتماشى مع الأيديولوجية العنصرية ومنهجية التوسع الاستيطاني الاستعماري القائمة على أساس التفوق العرقي على حساب كافة حقوق الشعب الفلسطيني. وأشادت الوزارة بالتقارير الصادرة عن مُنظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية والتي أجمعت على أنه منذ عام 1948، استخدمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الحكم العسكري والاحتلال كأداة رئيسية لتأسيس نظام القمع والهيمنة المنهجية على الشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته الذي يشكل عاملا رئيسا وراء استمرار وتصاعد سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، في ظل شعوره بالحصانة ضد الملاحقة والمساءلة عن انتهاكاته الجسيمة لمبادئ الشرعة الدولية. ودعت الوزارة الدول إلى إعادة تقييم نهجها تجاه إسرائيل، وعدم الكيل بمكيالين، حيث إن النهج الحالي يتجاهل الطبيعة الراسخة للتمييز والقمع العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ويقلل من شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهو ما مكنها من الإفلات من العقاب وسمح بتفشي الفصل العنصري. وطالبت جميع الدول بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وباتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولي لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما يتضمن الوقف الفوري للتعامل العسكري مع إسرائيل، وفرض حظر على الأعمال التجارية ومنتجاتها للأفراد والشركات المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية ووقف أنشطتها التي تساهم في ارتكاب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد، وضع حد للوضع الراهن، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره. وطالبت الوزارة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنجاز التحقيق الجنائي والانتقال إلى مرحلة مقاضاة المجرمين الإسرائيليين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومستعمرين، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري أو الاضطهاد.
