رحبت فلسطين بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد"، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء 1 فبراير، "تنضم منظمة العفو الدولية إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان، الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظام مؤسس ومبني على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ومصمم لإضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والسعي لطمس وتشويه تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه". وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية التقرير في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة باعتبارها من الأسس في هيكل الدولة التي أنشأته للحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية من خلال الإنكار الدائم للحقوق الأساسية والوطنية للشعب الفلسطيني. وشددت الوزارة على أن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، مضيفة أن التخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها. وأشارت الوزارة إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب تعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، معتبرا أن ذلك سينعكس سلبا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم، وسيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل العدالة وممارسة حقوق الإنسان بشكل غير مبرر. ورأت الوزارة أن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية، وغيرها من الأدلة والبيانات، التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان. وطالبت الخارجية الفلسطينية بأن تخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها، إلى جانب ما يتوجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة ودون مماطلة ليشمل تحقيقه رسميا ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري، كجريمة ضد الإنسانية دون أية مماطلة. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الشعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة أشكال الاحتلال والاستعمار كافة، وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه.
