تسببت تصريحات الرئيس مبارك عن قانون الضرائب العقارية، خلال مؤتمر جماهيرى بكفر الشيخ يوم الأحد بأن الأمر لم يحسم بعد بالنسبة للقانون الذى أقره مجلس الشعب، فى حالة من البلبلة والتخبط داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية. ومن ناحيته قال أمين التنظيم فى الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أحمد عز، والذى لعب دور مهمًا فى تمرير القانون: «لو طلب منا الرئيس إدخال تعديلات على القانون سنفعل طبعا»، ردا على سؤال ل«الشروق» عن مدى إمكانية عودة القانون للبرلمان لإدخال تعديلات عليه بعد تصريحات الرئيس. وأضاف عز قائلا: «أنا العبد الفقير إلى الله لا يعلم شيئا» ،لكنه عاد وقال: «على حد علمى فإن فترة تقييم العقارات الموجودة فى القانون قد تصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات» ، وأضاف: «نحن فى انتظار حضور وزير المالية لتوضيح الموقف». ويوجد وزير المالية حاليا فى الولاياتالمتحدة. بينما رفض نواب «الوطنى» بمجلسى الشعب والشورى، الذين ساهموا فى إقرار القانون، التعليق. أما أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب،فقال ل«الشروق»: «الناس فهمت تصريحات الرئيس مبارك غلط، فعندما قال إنه يفكر فى تطبيق الضرائب العقارية بشكل متدرج، تم تفسيرها على أنه سيتم تطبيقها بشكل تصاعدى»،موضحاً أن المقصود بهذه التصريحات هو عدم تطبيقها على جميع المواطنين الذين سيدخلون تحت عباءتها فى وقت واحد. وأشار العربى إلى أن المصلحة تعتزم البدء بمناطق الساحل الشمالى وجميع المناطق السياحية والمجتمعات السكنية المغلقة (الكومباوند)، وقال: «لقد انتهينا من حصر جميع الوحدات الموجودة فى هذه المناطق، وسنبدأ فورًا فى عملية التقدير، وعقب الانتهاء منها سيتم إرسال خطابات لملاك الوحدات لإخطارهم بقيمة المبالغ التى سيدفعونها، وبالتالى سيكونون أول من يدفع هذه الضريبة»، تبعاً لقوله. واستبعد رئيس المصلحة أن يتم تغيير أى بند من بنود قانون الضريبة، «لا أعتقد أنه سيتم تعديل أى شىء، فلا يوجد ما يدعو لذلك، ولقد أكد وزير المالية على ذلك»، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أنه «لتعديل أى بند فى القانون، بعد أن تم إقراره، فإنه يجب أن يوافق مجلس الشعب على ذلك، حتى لو كان رئيس الجمهورية هو الذى اقترح هذا التعديل».
