أعلن رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب فى يونيو المقبل، بحيث تسرى المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذى يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه فى الموسم الضريبى لعام 2024. وأوضح يوسف، فى تصريحات خاصة على هامش ورشة عمل عقدت أمس، أن هذا الاتفاق «التاريخى»، الذى أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يضم 137 دولة من بينها مصر، ويُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب، أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم. وتوقع أن يصل حجم الحصيلة الضريبية التى تدخل الخزانة العامة من تلك الاتفاقية لأكثر من 4 مليارات جنيه، مضيفا أن مصر شاركت بجهد كبير فى صياغة هذا الاتفاق الضريبى الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتها الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ وحفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى. والشهر الماضى قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم الانتهاء من اتفاق مع 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة «تاريخية رابحة لكل الأطراف»، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، وفق بيان للوزارة حينها. وأكد معيط أن هذا الاتفاق التاريخى يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح. وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء. ولفت يوسف، فى تصريحاته إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم فى زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، «مع اكتمال منظومتى الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى سيكون الفحص عن بعد»، لافتًا إلى أنه يتم رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة. وبحسب يوسف، تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة «البرامج والأداء» تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وإعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واختيار 7 وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى وهى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح 22 وزارة فى المرحلة الثانية. وأشار إلى أن عدد الجهات التى قامت بتسليم مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالى الحالى 2021 /2022 بلغ 517 جهة من إجمالى 650 جهة بنسبة 80٪ مقابل 411 جهة خلال العام المالى السابق و38 هيئة اقتصادية من إجمالى 51 جهة خلال العام المالى الحالى مقابل 30 هيئة اقتصادية خلال العام المالى السابق.
